إذنه . وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقدم اليهم على سبيل الفضل لا الازوم ، للاجماح على أن المطالبة بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البر ، ومحله إذا لم يكن فيهم الامام أو من يقوم مقامه . فان كان فالتصرف في ذلك له . وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ، ولو كان صغير السن وتناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث . ويؤخذ من الحديث أن الفضيلة الشرعية أولى من الفضيلة الطبعية ، فان تفضيل اليمين شرعي ، وتفضيل السن طبعي ، وإن كان ورد به الشرع . لكن الأول أدخل في التعبد . ويؤخذ منه أيضاً ، أنه إذا تعارضت فضيلة الفاعل وفضيلة الوظيفة ، اعتبرت فضيلة الوظيفة ، كما لو قدمت جنازتان : لرحل ، وامرأة ، وولي المرأة أفضل من ولي الرجل ، قدم ولي الرجل، ولو كان مفضولاً، لأن الجنازة هي الوظيفة ، فيعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلي عليها . قاله ابن المنير . قال : ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد، بخلاف أفضلية الفاعل ، فان الاصل فيه الظن ، ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر ، لكنه مما يخفى مثله عن بعض ، كفضل أبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي ، ( وقال سفيان) بن عينية ( مرة ) في حديثه قال ( الزهري : قال : أخبرنا أنس ) بن مالك فائدة هذا ، أنه صرح بأنه أخبره أنس النفي خوف الداسة بالمنمنة في
قوله : عن أنس ، والله أعلم .
.
الحديث الثالث عشر بعد المائة
١٥٨ - ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك :
أن النبي
-
أولم
على صفية بتمر وسويق .
الجزء 2 — ص ١٣٥