ذهب الى ضيق وقتها ، جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات
يكسر بها سورة الجوع واستدل به القرطي على عدم وجوب صلاة الجماعة ، ولا يخفى ما فيه من النظر ، لأن من قال بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة، فلا دليل على إسقاط الوجوب . وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت
و استدل بعض الحنابلة والشافعية بقوله : « فابدؤوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، فأما من شرع ثم أقيمت الصلاة ، فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة . قال النووي : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك ، وهو الصواب ، وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له ، وإلا فالنظر الى المعنى يقتضي ماذكر ، لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به. ويؤيد ذلك بحديث عمرو من أمية
الذي قدمناه .
وروى سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة بإسناد حسن ، عن أبي هريرة و ابن عباس رضي الله عنها ، أنها كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء ، فأراد المؤذن أن يقيم . فقال له ابن عباس : لا تعجل ؛ لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة : لئلا يعرض لنا في صلاتنا . وله عن الحسن بن علي رضوان الله عليهما قال : العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة . وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام ؛ فينبغي أن يدار الحكم علته وجوداً وعدماً . مع
الثاني : قال الحافظ ابن الجوزي: ظن قوم أن ما دل عليه هذا الحديث من باب تقديم حق العبد على حق الله ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هو صيانة لحق الحق ، ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة ، ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن الحاق الجماعة غالباً ، وبالله التوفيق .
۱۲۸
الجزء 2 — ص ١٢٨