عن النبي ، مثل حديث أنس هذا ، والمراد بحضوره وض بين يديه ،
بدليل ما في البخاري في بعض طرقه : « إذا وضع التشاء .
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ، أن النبي ما قال : ه إذا قرب العشاء، وفيها أيضاً ، من حديث ابن عمر رضي الله عنها ، قال رسول الله : « إذا وضع عشاء أحدكم . والفرق بين اللفظين ، أن الحضور أعم ، من الوضع ، فحمل قوله: حضر، أي بين يديه ، وكذا رواية أنس : إذا قرب العشاء ، أي قرب بين يديه ، ومنه ، لتأتلف الروايات ، لاتحاد المخرج . ويؤيده حديث أنس أيضاً : « إذا قدم المشاء ، . وعلى هذا ، فلا يناط الحكم ما إذا حضر النشاء ، لكنه لم يقرب الأكل ( وأقيمت الصلاة ).
قال ابن دقيق العيد : الألف واللام في الصلاة ، لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ، ولا على تعريف الماهية ، بل ينبغي أن تحمل على المغرب ، لقوله : ( فابدؤوا بالعشاء ) ويترجح حمله على المغرب ، لقوله ما في الرواية الأخرى: فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب ، . قلت : وهي في الصحيحين ، واللفظ لمسلم ، من حديث أنس رضي الله عنه ، ولفظها : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم ، . والحديث يفسر بعضه بعضاً . وفي رواية صحيحة : « إذا وضع العشاء وأحدكم صائم ، . زادها ابن حبان ، والطبراني في الأوسط ، ورجالها على شرط الصحيحين » . وقال الفاكهاني : ينبغي حمله على العموم، نظراً إلى الملة وهي تشويش القلب بالاشتغال والتوقان إلى الطعام المفضي إلى ترك الخشوع . وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيها ، لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم . انتهى قال في « الفتح ، : وحمله على العموم ، إنما هو بالنظر إلى المعنى الحاقاً
الجزء 2 — ص ١٢٥