الثاني : حمل علماؤنا الأمر بالجلوس على الندب ، فلو صلوا خلفه قياماً ، صحت صلاتهم على الأصح . وقيل : لا تصح ؛ أوما اليه الامام أحمد ، لأمره لهم بالجلوس ، ونهيه لهم عن القيام ، ولأنه ترك الاقتداء بإمامه مع القدرة عليه،
أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه ومعتمد المذهب الصحة ، لأنه ما صلى وراءه قوم قياماً ، فلم يأمرهم بالاعادة ، فيحمل الأمر على الندب والاستحباب ، والنهي على ترك الأولى ، ولأنه تكلف القيام في موضع يجوز له الجلوس فيه ، أشبه المريض اذا تكلف القيام. وأبدى في ( الشرح الكبير ، للامام شمس الدين ابن أبي عمر وجهاً ثالثاً ، وهو أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القمود دون العالم ، كما قالوا في الذي ركع دون الصف
الثالث : لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، مخلاف غير إمام الحي المذكور ، فلا تصح خلفه رواية واحدة عن الامام أحمد ، لاخلاله ركن من أركان الصلاة ؛ أشبه العاجز عن الركوع ، نعم
تجوز ممثله .
وذكر في « الفروع ، مانصه : وعنه : تصح مع غير إمام الحي ، وإن لم
يرج زواله .
وفي ( الايضاح » و « المنتخب » : إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياماً ، وإذا استكمل الشروط ، فالمستحب له أن يستخلف من يصلي بالناس ، لاختلاف الناس في صحة إمامته ، اذا ففي استخلافه خروج من خلاف الامام مالك ومن وافقه . وقد صلى رسول الله تارة، واستخلف في أخرى، القصد التشريع، والله تعالى أعلم .
الجزء 2 — ص ١٢٢