وأجاب عن الثنا عن الثاني ، بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة : وأما
المعذور في الفريضة ، فلا نقص في صلاته عن القائم
تنبيهات
الأول : دل الحديث دلالة ظاهرة على أنهم صلوا خلف الذي قعوداً ، بأمره لهم بذلك ، ثم بين لهم أن هذا من مقتضيات المتابعة، وهذا بين صريح لا يخفى على ذي بصيرة ، و به أخذ الامام أحمد رضي الله عنه
وقال الشافعي ومن نحا نحوه : إن ذلك منسوخ . وأنكر الامام أحمد كونه منسوخاً ، وصحح كونهم صلوا خلفه قعوداً ، وكونهم صلوا خلفه قياماً ، وجمع بين الحديثين بتنزيلها على حالتين :
إحداهما : إذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قائماً ، ثم عرض له ما يمنعه من القيام، فيصلي قاعداً، ويلزم المأمومين أن يصلوا قياماً ، كما في الأحاديث التي في مرض موته ، فان تقريره لهم على القيام دل على أنهم لا يصلون خلفه قعوداً ، وذلك
-
لأن الصديق رضي الله عنه ابتدأ الصلاة بهم قائماً ، وصلوا معه قياماً ، فلما جاء النبي وصار إماماً لهم وصلى قاعداً ، صلوا خلفه قياماً ، لكون الصديق ابتدأ الصلاة بهم قائماً . بهم ثانيها : إذا ابتدأ الامام الصلاة قاعداً لمرض يرجى زواله ، فالأولى هنا أن يصلوا خلفه قعوداً ، لهذا الحديث ، فانه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصلاة جالساً ، فلما صلوا خلفه قياماً ، أمرهم بالجلوس، وهذا أولى من دعوى النسخ ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداً ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه ، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك، يقتضي وقوع النسخ مرتين ، وهو بعيد ،
قاعداً ،
-IT-
الجزء 2 — ص ١٢٠