شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠١٢

قال ابن المنير : مقتضى الحديث أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الامام ، إما بعد تمام انحنائه، وإما بأن يسبقه الامام بأوله ، فيشرع فيه بعد أن يشرع الامام ، فان ساوقه في الركوع كسائر أفعال الصلاة ، كره له ذلك، ولم تبطل صلاته اتفاقاً . وقيل : بلى . وقيل : بالركوع وأما إن وافقه في أقوال الصلاة ، فان كبير تكبيرة الاحرام معه ، أو قبل إتمامه لها ، لم تنعقد صلاته ، خلافا لأبي حنيفة . وإن سلم معه كره له ذلك ، وتصح . وقيل : لا ، وفاقاً لمالك ، كسلامه قبله بلا عذر عمدا ، خلافاً لأبي حنيفة . وسهواً يعيده بعده ، وإلا بطلت ، وفاقاً للشافعي وأما بقية الأقوال ، فلا يكره سبقه له في شيء منها غيرهما ، خلافاً لأبي حنيفة ، ومذهبه الأفضل تكبيره معه ، لأنه شريكه في الصلاة . وحقيقة المشاركة في المقارنة ، وعند صاحبيه بعده . وفي التسليم عند أبي حنيفة روايتان • ) وقال سفيان ) من عينية ( مرة ( في حديثه ( فاذا سجد ) الامام ( فاسجدوا ) معشر المأمومين . وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنها في الصحيحين ، : وإذا رفع ، يعني النبي الله ورأسه من الركوع ، فقال : سمع الله لمن حمده ، لم نزل قياماً ، حق نراه قد وضع وجهه في الأرض ، فنتبعه . وفي لفظ : لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع الني . وروى الامام أحمد ، عن غندر عن شعبة : حتى يسجد ، ثم يسجدون واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن ، حتى يتمه الامام ، وتعقب بأن ليس في الحديث إلا التأخر ، حتى يتلبس الامام بالركن • الذي ينتقل اليه ، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به ، وقبل فراغه منه . · -١١٦ -
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.