شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٠٠٩

وأخرجه الامام أحمد أيضاً والبزار ، وصححه الحاكم ، وابن حبان ، وألفاظهم فيه مختلفة . و الامام أحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن. قال أنس رضي الله عنه : ( فحضرت الصلاة ). قال القرطبي : اللام للعهد ظاهراً، والمراد صلاة الفرض، لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها ، بخلاف النافلة . وحكى عياض عن القاسم ، أنها كانت نقلاً ، وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة ، وأبي داود ؛ الجزم بأنها فرض . قال في ( الفتح : لكن لم أقف على تعيينها ، إلا أن في بعض ألفاظ حديث أنس: فصلي بنا يومئذ ، فكأنها نهارية الظهر أو العصر (فصلی) رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه ( قاعداً ) وفي لفظ البخاري : فصلى صلاة من الصلوات قاعداً . وفي لفظ : جالساً ( وصلينا ) وراءه ( قعوداً ) . : وفي ( الصحيحين ، من حديث عائشة رضي الله عنها : وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار إليهم : أن اجلسوا . والجمع بين الحديثين ، أن في رواية أنس هذه اختصاراً ، وكأنه اقتصر على ما آل اليه الحال بعد أمره لهم ما بالجلوس . وقد ذكر البخاري من حديث أنس : فصلى لهم جالساً وهم قيام ، فلما سلم قال : بخ . وفيه أيضاً اختصار ، لأنه لم يذكر فيه أمره لهم بالجلوس : والجمع بينها ، أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً ، فأومأ اليهم أن يقصدوا ، فقعدوا ، فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين ، وجمعتها عائشة ، وكذا جمعها جابر عنـد مسلم ، وهذا الجمع لابن حجر في ( الفتح ، ، وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قمد من أول الحال ، وهو الذي حكاه أنس . وبعضهم قام حتى بالجلوس، وهو الذي حكته عائشة ، وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه ، لأنه يستلزم النسخ بالاحتمال ، ولأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع بعضهم بينها باحتمال تعدد الواقعة ، ولا يخفى مافيه من البعد . أشار إليه بالجلو " - ۱۱۳ - ثلاثيات - ۸
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.