باب في بيان الوضوء من الرعاف
۹۹
وأما إذا كثر الرعاف بضم المثلثة ، أي : غلب بحيث لم يكن له دفعه فكان، أي في شأن الرجل إن أومأ بالهمزة أي أشار برأسه إيماء وأجزأه أي : كفاه الإيماء عن الركوع والسجود.
وإن كان الدم يرعف ، أي : يقطر على كل حال ، أي : سواء سجد أو ركع . وأما إذا أدخل الرجلُ أصبعه في أنفه فأخرج عليها ، أي : على إصبعه ، شيئًا أي : قليلا من الدم، أي: غير سائل ، فهذا لا وُضوءَ فيه ؛ لأنه غير سائل ولا قاطر، أي: فيكون معفوا عنه ، وإنما الوضُوءُ الواجب في الدم مما سال ، أي : ما يجب تطهيره في وضوء، أو غسل، أو قطر ، أي : لم يسل متتابعا ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . اعلم أن الخارج النجس من غير السبيلين كالرعاف والقيء والفصد والحجامة، لا
وضوء عنه ، عند مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة رحمه الله بوجوبه بالدم السائل وبالقيء إذا ملأ الفم.
وقال أحمد : إن كان كثيراً نقض رواية واحدة، وإن كان يسيراً ففيه روايتان، ومن
6
الأدلة لمذهبنا حديث : الوضوء من كل دم سائل (۱) ، رواه الدارقطني وابن عدي . وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ، مرفوعاً: «من أصابه قيء، أو رعاف أو قلس، أو مذي، فلينصرف، وليتوضأ ثم ليين على صلاته، وهو في ذلك لم يتكلم»، والقلس، بفتح القاف وسكون اللام والسين : طعام أو ماء يدفعه المعدة في المرتبة الأولى، سواء كان ملأ الفم أم لا، وما تدفعه في المرتبة الثانية يقال له : قيء، كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، وفي (مصنف) عبد الرزاق (۲) : أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه ، قال : إذا وجد أحدكم رزا أو رعافًا أو قينا فلينصرف وليتوضأ فإن تكلم استقبل، وإلا اعتد بما مضى.
والرز ، بكسر الراء المهملة والزاي المعجمة المشددة صوت خفي، كذا نقله علي
(1) أخرجه : الدارقطني (۱ (۱۵۷) ، وقال : عمر بن عبد العزيز لم يسمعه من تميم الداري، ولا رآه، ویزید بن . خالد ، ويزيد بن محمد : مجهولان
(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲ (۱۰۰) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٦٠٦) ، والدارقطني (١/ ١٥٦).
الجزء 1 — ص ٩٩