١٤٦
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
قال مالك : أراه بضم الهمزة والألف بينهما راء مهملة، أي: أظن عمر رضي الله عنه أنه قال : تؤخذ أي : الإبل من أهل الجزية أي : من رجال أهل الكتاب الذين بلغوا الحلم لا تُؤخذ من صبيانهم ولا من نسائهم، لقوله تعالى في سورة التوبة : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزية عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة : ٢٩)، والصبيان والنساء لا يقاتلون، فلا يلزم عليهم الجزية في جزيتهم، أي: لأجل جزيتهم «في» هنا للتعليل، قال تعالى في سورة يوسف من قصة زليخا (۱) : ﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتَنَنِي
، فكلمة
فيه (يوسف : (۳۲)، وفي الحديث : أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها . قال محمد - رحمه الله : السُنَّة أي : الطريقة المسلوكة في الدين أن تُؤخذ الجزية من المجوس، أي : من عبدة النار ، من غير أن تُنكح نساؤهم ولا تُؤكل ذبائحهم؛ لأن لهم شبهة كتاب، وكذلك أي : مثل ما بلغ إلينا عن عمر بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي : أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من بعض المجوس. وضرب أي : عين عمر الجزية على أهل سواد الكوفة ؛ أي: أهل بستان العراق سمي به لسواده بالزرع والنخيل والأشجار ؛ لأن جزية العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا أن أخرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار فسموه سوادا ، كما إذا رأيت شيئًا من بعيد فقلت : ما ذاك السواد، وهم يسمون الأسود أخضر والأخضر ،سواداً ، كذا قاله ياقوت الحموي في ( معجم البلدان)، فإن المسلمين فتحوا الكوفة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضرب الجزية على الإبل، (ق ٣٥١) على المعسر أي : الذي يملك مائتي درهم أو أقل، أو المعتمل الذي يقدر على تحصيل الدراهم وبأي وجه كان اثنى عشر درهماً ، أي : في كل سنة، وعلى الوسط أي : ضرب عمر الجزية على وسط الحال، وهو الذي له مال لكنه لا يستغني به عن العمل والذي يملك فرق المائتين إلى عشرة آلاف أربعة وعشرين درهما، أي: في كل سنة وعلى الغني أي فرض عمر الجزية على المكثر ، وهو الذي يملك فوق عشرة آلاف ثمانية وأربعين درهما ، في كل سنة، هذا قول الكرجي ، وفي (الهداية) : يؤخذ من الغني في كل شهر أربعة دراهم، ومن المتوسط در همان و من الفقير درهم، كذا قاله التمرتاشي
6
(۱) امرأة العزيز (المحقق).
الجزء 2 — ص ١٤٦