باب المار بين يدي المصلي
قال الحافظ (۱) : هكذا روى مالك هذا الحديث في (الموطأ) لم يختلف عليه فيه أن
6
المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجة وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر قال : أي : أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الضرر المستفاد من على في ذلك، أي في المرور المذكور ، زاد الكشميهني من رواة البخاري بعد قوله : «ماذا عليه من الإثم ، قال الحافظ ابن حجر وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره، والحديث في (الموطأ) دونها ؛ قيل : وفي مصنف ابن أبي شيبة : يعني من الإثم، فيحتمل أن يكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلاً، فليس لفظ : من الإثم، صريحاً في الحديث، ولكن ما ذكره النووي في شرح المهذب) بدونها ، قال : وفي رواية رويناها في ( الأربعين) لعبد القادر الرهاوي : ماذا عليه من الإثم، ذكره السيوطي، وجملة ماذا عليه في محل نصب سادة مسدّ مفعولي يعلم، وجواب «لو» قوله : لكان أن يقف، أي: مريد المرور أربعين أي ساعة أو غيرها، خبراً بالنصب خبر كان. وفي رواية : بالرفع على أنه اسمها ، وسوّغ الابتداء بالنكرة، لكونها موصوفة، قاله ابن العربي، ويحتمل أن اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها من أن يمر بين يديه، حتى لا
يلحقه ذلك الإثم .
وقال الكرماني : جواب «لو» ليس هو المذكور، بل ،التقييد ولو لم يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيراً له، وأبهم المعدد، تفخيماً للأمر وتعظيماً له . قال الحافظ : السياق أنه عين المعدود، لكن شك الراوي فيه ثم أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين أحدهما : كون الأربعة أصل جمع | الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت عشرة ، وثانيهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والعلقة والمضغة، ويحتمل غير ذلك، وفي ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة : «لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها»، وهذا أشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر ، لا لخصوص عدد معين .
(١) في الفتح (١/ ٥٩٤).
الجزء 2 — ص ١١