باب في بيان إذا التقى الختانان
۱۷۱
وعثمان وعائشة كانوا يقولون : إذا مَسَّ الختانُ الخَتَانَ ، فقد وجب الغُسْلُ . أخبرنا ، وفي نسخة : محمد قال : ثنا رمزاً إلى حدثنا مالك ، حدثنا وفي نسخة : قال ثنا رمزاً إلى حدثنا الزهري ، وهو ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو من سادات التابعين أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة أي : زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا يقولون : أي : كان مذهبهم إذا مَسَّ أَي : إذا جاوز الخِتَانُ أي : ختان الرجل والمرأة، الختَانَ ، أي : ختان الآخر منهما من غير حائل بينهما ، فالمراد بالختان الثاني موضعه من فرج الأنثى، وهو مشاكلة ؛ إنما يسمى خفاضاً لغة كقوله : «اخفضي»، صلى الله عليه وسلم الغسل ، أي : سواء أنزل أم لا ؛ لأن المراد بالمس والالتقاء المجاوزة لا حـقـيـقــة المس، والالتقاء ؛ لأنه لا يتصور عنده غيبة الحشفة ولو دفع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل
بالإجماع .
فقد وجب
وصدر الإمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان : إذا جامع الرجل فلم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن خالد ، فسألت عن ذلك عليا ، رضي الله عنه، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك، رواه الشيخان، واللفظ للبــخــاري وللإسماعيلي، فقالوا بمثل ذلك، عن النبي . قال الإمام أحمد : حديث معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف
هذا الحديث .
وقال علي بن المديني : إنه شاذ، فالحديث المعلول والشاذ معطوفان لا يعمل بهما ، والحديث المعلول ما في روايته علة خفية قادحة كصفة الوهم والحديث الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه . فقال : الحديث الشاذ ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة ،
(1)
(١) أخرجه الترمذي (۲۱٠٦) ، وأحمد (۱۹۳۱) ، والنسائي في الكبرى (٦٤٠٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٦١٩٢) ، وسعيد بن منصور في سننه (۱۹٤) ، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٢).
الجزء 1 — ص ١٧١