باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة.
۱۹۹
قال محمد، وبهذا نأخذ ، أي : لا نعمل هنا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أي : لا يحل لرجل مرّ على ماشية رجل أن يحلب منها شيئا بغير أمر أهلها، وكذلك أي : كما لا ينبغي لرجل إلى آخره إن مر على حائط له أي : لرجل فيه نخل أو شجر فيه ثمر بالمثلثة فلا يأخذنَّ من ذلك شيئًا، ولا يأكله إلا بإذن أهله ، أي : حقيقة أو حكماً إلا أن يُضطر إلى ذلك ؛ فيأكل أي من الحائط ويشرب أي: من لبن الماشية ويغرم ذلك أي : يضمن قيمة أكله لأهله، أي: إن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يمر على ماشية الرجل فيحلبها بغير إذنه ،
6
شرع في بيان نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك ، فقال : هذا
باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك في بيان حكم نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك أي : ما يحرم من إقامتهم فيها بعد ثلاثة أيام وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق حرمة استعمال ما عينه الشارح باستعماله، محمد قال :
٨٧٣ . أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ضَرَبَ لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، يتسوقون ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث .
قال محمد: إن المدينة ومكة وما حولهما من جزيرة العرب، وقد بلغنا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا يبقى دينان في جزيرة العرب»، فأخرج عمر من لم يكن مسلما من جزيرة العرب لهذا الحديث .
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب أي : عين لليهود والنصارى والمجوس أي : عبدة النار ونحوهم من المشركين والمعين أنه عين لهم في إقامتهم بالمدينة إقامة ثلاثة أيام، أي: على سبيل المهلة يَتَسَوَّقُون أي : حال كونهم يطلبون السوق في أغراضهم من البيع والشراء ويقضون
يو
(۸۷۳) صحيح أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥٥٥٤) (١٩٢٧٥).
الجزء 4 — ص ١٩٩