۱۹۲
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
يسأله المرتد أي : لم يستمهله فقتله فلا بأس بذلك كله وفي أصح قولي الشافعي : إن تاب
في الحال وإلا قتل، وهو اختيار ابن المنذر .
وقال سفيان الثوري : يستتاب ما رجى عوده .
وقال الزهري : يدعى ثلاثاً فإن أبى قتل، وفي (المبسوط) : وإن ارتد ثانيًا وثالثًا
وكذلك يستتاب .
قال أكثر أهل العلم : لقوله تعالى في سورة التوبة : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ (التوبة : ٥ ) .
وقال مالك : وأحمد والليث : وهو رواية عن أبي يوسف : لا يستتاب من يكرر منه ذلك الزنديق لقوله تعالى في سورة النساء : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُن اللهُ ليَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ الآية (النساء : ۱۳۷) .
ولنا في الزنديق روايتان: رواية لا يقبل توبة كقولك، وفي رواية : تقبل كقول الشافعي، والخلاف في حق أحكام الفتيا، وأما فيما بينه وبينه تعالى فيقبل بلا خلاف في سورة النساء في حق المنافقين : ﴿ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ) إلى قوله : ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء : ١٤٦) والآية التي استدلوا بها إنما هي في حق من ازداد كفراً لا في حق من أمن وأظهر التوبة .
30
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم المرتد، شرع في بيان ما يتعلق بحكم لبس الحرير للذكر ، فقال : هذا
باب ما يكره من لبس الحرير والديباج
في بيان حكم ما يكره أي : تحريما من لبس الحرير والديباج وهو ثوب غليظ من الحرير ويقال له في اللسان الفارسي (دیبا)، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى يجعل صاحبه ذليلاً، وإنما قال : يكره ولم يقل : يحرم ؛ لأنه لم يثبت حرمته بدليل قطعي كما قاله علي القاري.
1
الجزء 4 — ص ١٩٢