١٤٦
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
C
(ق ۸۷۳ الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة أنه سمع سعيد بن المسيب كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين من أهل المدينة يقول : من أعتق وليدة أي : جارية عن دبر منه ؛ أي بعد موته فإنَّ له أن يطأها وقال الزهري ومالك : في رواية لا
توطء.
وو
وقال الأوزاعي : إن كان لا يوطئها قبل التدبير لا يطؤها بعده وأن يتزوجها ، أي : غيره وليس أن يبيعها ولا يهبها ، أي : لأحد وولدها بمنزلتها أي : فإن الحمل يتبع أمه في الملك والعتق وفروعه ومنها التدبير، ومذهب الشافعي أن المدبر إذا ولدت من نكاح أو زنى لا يصير ولدها مدبراً ، وأن الحامل إذا دبر جاء ولدها مدبراً، وعن أحمد وجابر بن زيد وعطاء لا يتبعها ولدها في التدبير حتى يعتق بموت سيدها .
قال محمد ، وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم بيع المدبر، شرع في بيان حكم الدعوى والشهادة، فقال: هذا
باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب
في بيان حكم الدعوى، وهو مشتق من الدعاء وهو الطلب به في الشرع : قول يطلب الإنسان إثبات حق على الغير والشهادات، وهو في الشريعة : أخبار عن عيان لفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر ، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة، أو بحق للغير على آخر وهو الدعوى، أو بالعكس وهو الإقرار كذا قاله السيد محمد الجرجاني وادعاء النسب.
٨٤٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا الزهري، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة : أنها قالت : كان عُتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن
(٨٤٥) صحيح أخرجه البخاري (۲۰۵۳) و (٢٧٤٥) (٤٣٠٣) ومسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ، وأبو داود (۲۲۷۳) والنسائي (٦ (۱۸۰) وابن ماجه (٢٠٠٤) والدارقطني
(٢٤١٤) والبيهقي في الكبرى (٨٦/٦)
الجزء 4 — ص ١٤٦