۱۳۰
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
مسلم في كتاب (الخراج) عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال : الله عنه : من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس للمحتجر حق بعد ثلاث
قال عمر
رضي سنين، كذا قاله علي القاري .
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه ، شرع (ق ٨٦٤) في بيان ما يتعلق بحكم الصلح في الشرب وقسمة الماء، فقال: هذا
باب الصلح في الشرب وقسمة الماء
في بيان حكم الصلح بضم الصاد المهملة وسكون اللام وبعدها حاء مهملة : اسم يستعمل مذكراً ومؤننا من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة. كذا في (صحاح الجوهري)، وفي الشريعة عقد يرفع النزاع . كذا قاله السيد الشريف محمد الجرجاني أي حال كونه فى الشرب وقسمة الماء الشرب بالكسر النصيب من الماء، وفي الشريعة عن : نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب . كذا في (المغرب)، والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه (۱) في (سننه) عن ابن عباس والطبراني في ( معجمه) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ، وزاد ابن ماجه وثمنه حرام» ، والمراد بالماء الجزر أي : الموضع الذي انقطع الماء فيه، وبالكلأ : الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن يذرعه أحد ويسقيه وإن كان في أرض غيره، وبالنار الاستضاءة والاصطلاء والإيقاد من لهبها في الصحراء لا الجمر ؛ لأنه ملكه .
٨٣٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أنه بلغه أن رسول الله قال في سيل مهزُورٍ وَمُذَيْنِب : يُمْسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يُرسل الأعلى على الأسفل .
قال محمد : وبه نأخذ لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما
اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم .
(۱) ابن ماجه (٢/ ٨٢٦). (٨٣٥) إسناده ضعيف لإرساله
الجزء 4 — ص ١٣٠