المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٥٧٧

باب الرجل يكون له العطاء أو الدين .... ١١٥ : واسطة، والصواب أن اسم أبيه عبد الرحمن، كما هنا وقيل : اسمه عبد الله بن سويد أو سوادة. كذا ذكره ابن الحذاء يقول لسعيد بن المسيب أي رجل اشترى هذه الأرزاق التي يعطاها بالتحتية أو الفوقية الناس بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية، والنصب على أنه المفعول الثاني لتعطى بالفوقية بالجار ، بالجيم ثم ألف ثم الراء المهملة المخففة : مدينة على ساحل البحر بينها وبين المدينة يوم وليلة. كذا في (النهاية) فابتاع منها أي : اشترى بعض الأرزاق ما شاء الله ، أي : في الذمة بدليل قوله : ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي أي : ذلك الأجل، فقال له :سعيد : أتريد أن توفيهم أي تعطيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت ؟ أي اشتريتها أولاً قال : نعم ، فنهاه عن ذلك قال الفاضل السيد محمد الزرقاني : زاد في ذلك في (الموطأ) : قال مالك: وذلك رأيي أي : خوفًا من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض أو يسعه قبل أن يستوفيه، فمنع عن ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرف إلى المحذور إن قلت انتهى . . قال محمد : لا ينبغي أي : لا يجوز للرجل إذا كان له دين على الناس من الطعام وغيره أن يبيعه حتى يستوفيه ، أي : غاية أخذ الدائن حقه تماماً من المديون لأنه غَرَر أَي : بيع فيه خدعة وحيلة فلا يدري أي : الدائن أيخرج أي : المال أم لا يخرج، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه قال مالك، فإن قيل : ما الفائدة في قوله : لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن : يبيعه حتى يستوفيه، وهو مخالف لما في الترجمة حيث قال هنالك : الرجل يكون له العطايا أو العين على الرجل، فيبيعه قبل أن يقبضه . أجيب بأنه أشار هنالك إلى الرخصة وهنا إلى الجواز وهو مذهب مالك . ٨٢٥ - أخبرنا مالك أخبرنا موسى بن ميسرة، أنه سمع رجلاً يسأل سعيد ابن المسيب، فقال : إني رجل أبيع الدين، وذكر له أشياء من ذلك، فقال له ابن المسيب : لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك . قال محمد و به نأخذ لا ينبغي للرجل أن يبيع دينًا له على إنسان إلا من (٨٢٥) إسناده صحيح .
الجزء 4 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.