كتاب الصرف وأبواب الربا
۹۹
كتاب الصرف وأبواب الربا
10
في بيان حكم الصرف ، وهي في اللغة الرفع، والرد ، وفي الشريعة : بيع الأثمان بعضها بعض، فإضافة الكتاب إلى الصرف بمعنى في من قبيل إضافة العام إلى الخاص ؛ لأن الكتاب لغة : مصدر بمعنى الكتب، وهو الجمع سمي به المفعول للمبالغة (ق ٨٤٦) واصطلاحاً طائفة من المسائل، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الدفع والرد في كل منهما ، وأبواب الربا، أي وبيان أنواعه وحرمته، وهو في اللغة : الزيادة، وفي الشرع : هو فضل حال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، وإنما اختار المصنف لفظ أبواب بلفظ الجمع إشعاراً إلى أنواع الربا ؛ فإن الباب في اللغة بمعنى النوع، واستنبط هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : (۲۷۵) وما أخرجه أبو داود (1) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ٢٧٥) : ( لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه». ٨١٣ . أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز ، فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنظره، إني أخاف عليكم الرَّمَاءَ، والرَّماءُ هو الربا .
،
أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع بن عبد الله المدني ابن عمر ، ثقة فقيه ثبت مشهور ، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه قال : لا تبيعوا الورق بكسر الراء ويسكن . أي : الفضة تبراً أو غيره بالذهب أي : مطلقاً وكذا العكس أحدهما غائب أي : عن المجلس أو نسيئة والآخر ،ناجز أي : نقد حاضر والجملة حالية احترازية ، فإذا بيع الورق بالذهب يدا بيد جاز ولو كان بالتفاضل فإن استنظرك أي : إن طلبه البائع أو المشتري
(1) أبو داود (٢٤٤/٣) ، رقم (٣٣٣٣) . (۸۱۳) إسناده صحيح .
الجزء 4 — ص ٩٩