باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج ...
قاله ابن حجر
٦٧
أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة ، وكان مولده سنة بضع وعشرين، كذا (1) أن عبد الرحمن بن عوف فيه وضع الظاهر موضع الضمير دفعا لتوهم غیره اشترى من عاصم بن عدي جارية ، أي : ظانًا أنها خالية من الزوج فوجدها ذات زوج، فردّها أي : بهذا العيب .
قال محمد ، وبهذا نأخذ أي لا نعمل إلا بما قاله عبد الرحمن بن عوف قوله : لا يكون بيعها طلاقًا، استئناف حيث قال بعضهم : يكون بيعها طلاقها فإذا كانت أي : ظهرت ذات زوج فهذا :أي كونها مزوجة عيب فيها ، أي : بالنسبة إلى غرض المشتري تردّ به أي : إن شاء المشتري ردها وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
وفي (المحيط) والنكاح في الدين عيب فيها أي في العـبـد والجارية، وعند الشافعي : إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب؛ لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي عيب .
٧٩٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج فقال عثمان : لن أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها .
أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال : بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أي : ابن ربيعة العنبري حليف بني عدي، يكنى محمد المدني، ولد على عهد النبي و و لابيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي ، مات سنة بضع وثمانين . كذا في (التقريب)(۲) أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان رضي الله عنه : لن أقربها أي : بالقول حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها أي :
فقبلها عثمان رضي الله عنه
(۱) في التقريب (١/ ٦٤٥) .
(٧٩٥) إسناده صحيح .
(۲) التقريب (۳۰۹/۱) .
الجزء 4 — ص ٦٧