المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٥٢٩

باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج ... قاله ابن حجر ٦٧ أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة ، وكان مولده سنة بضع وعشرين، كذا (1) أن عبد الرحمن بن عوف فيه وضع الظاهر موضع الضمير دفعا لتوهم غیره اشترى من عاصم بن عدي جارية ، أي : ظانًا أنها خالية من الزوج فوجدها ذات زوج، فردّها أي : بهذا العيب . قال محمد ، وبهذا نأخذ أي لا نعمل إلا بما قاله عبد الرحمن بن عوف قوله : لا يكون بيعها طلاقًا، استئناف حيث قال بعضهم : يكون بيعها طلاقها فإذا كانت أي : ظهرت ذات زوج فهذا :أي كونها مزوجة عيب فيها ، أي : بالنسبة إلى غرض المشتري تردّ به أي : إن شاء المشتري ردها وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا. وفي (المحيط) والنكاح في الدين عيب فيها أي في العـبـد والجارية، وعند الشافعي : إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب؛ لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي عيب . ٧٩٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج فقال عثمان : لن أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها . أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال : بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أي : ابن ربيعة العنبري حليف بني عدي، يكنى محمد المدني، ولد على عهد النبي و و لابيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي ، مات سنة بضع وثمانين . كذا في (التقريب)(۲) أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان رضي الله عنه : لن أقربها أي : بالقول حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها أي : فقبلها عثمان رضي الله عنه (۱) في التقريب (١/ ٦٤٥) . (٧٩٥) إسناده صحيح . (۲) التقريب (۳۰۹/۱) .
الجزء 4 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.