٤٨
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
قال ابن عبد البر (١) : (ق (۸۱٦ لا أعلم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا ، ولا خلاف عن مالك في إرساله، ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك به مرسلاً، ، وصححه الحاكم، وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر كذا قاله الزرقاني . قال محمد ، وبهذا نأخذ أي لا نعمل إلا بهذا الحديث رواه سعيد بن المسيب من باع لحما من لحوم الغنم بشاة حيّة ، أي : مثلاً لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أي : أكثر من اللحم ؛ فالبيع فاسد :أي: لاحتمال الربا وقد تقدم اختلاف الأئمة فيه مكروه ، أي : تحريماً لما قال لا ينبغي ، أي : لا يجوز وهذا مثل المزابنة والمحاقلة أي : في تحقق الربا لكن فرق أبو حنيفة بينه وبينهما وكذلك أي : فاسد بيع الزيت بالزيتون ، أي : ثمرة الزيتون بالزيت أي : دهنه ودهن السمسم بالسمسم أي: إلا أن يكون الزيت أكثر من الزيت الذي في الزيتون والدهن أكثر في السمسم ليكون قدرها بمثله والزائد بالتفل، وعند مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز أصلاً كذا قاله علي القاري . لما فرغ من بيان حكم شراء الحيوان باللحم، شرع في بيان حكم بيع المساومة والمبايعة، فقال: هذا
باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر في بيان حكم حال الرجل يساوم ، أي : يكالم الرجل بالشيء أي : في ثمنه فيزيد عليه آخر .
قال ابن الملك : صورة التساوم أن يقول واحد للمشتري بعد تراض المتعاقدين : رد السلعة لا بيع منك خيراً منه، أو يقول للبائع : استرده لأشتريه منك بأكثر . قيل : ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه بل لا بد من تصريحه، فإن وجد
ما يدل على رضاه ففيه وجهان: كذا قاله النووي.
٧٨٤ - أخبرنا مالك ، حدثنا نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض.
(۱) في التمهيد (٤ ٣٢٢)
(٧٨٤) صحيح ، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب (۲۷۰۱) ، والبخاري في البيوع (٢١٦٥)، =
الجزء 4 — ص ٤٨