17
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
الفائدة بخلاف ما إذا استثنى نخلاً معيناً ؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة، وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل إنما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه ، وبيع قفيز من جرة جائر، فكذا إذا استثناه بخلاف الاستثناء كذا في (الهداية) . لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه، شرع في بيان كراهة بيع التمر بالرطب، فقال : هذا
باب ما يكره من بيع التمر بالرطب
في بيان ما أي عمل يكره من بيع التمر بالرطب بيان بما .
٧٦٥ . أخبرنا مالك ، أخبرنا عبد الله بن يزيد ؛ مولي الأسود بن سفيان : أن زيداً أبا عياش مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له :سعد : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء، قال : فنهاني عنه ، وقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟»، قالوا: نعم، فنهى عنه .
قال محمد : وبهذا نأخذ لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز تمر ، يدا بيد ؛ لأن الرطب ينقبض إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد
البيع فيه .
أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال : ثنا أخبرنا عبد الله بن يزيد ؛ بتحتية قبل الزاي المخزومي المدني، زاد الشافعي وأبو مصعب وغيرهما مولي الأسود بن سفيان : من شيوخ
(٧٦٥) صحيح، أخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند (۲ (۱۵۹)، وفي الرسالة فقرة (۹۰۷)، وأبو داود في البيوع (۳۳۵۹)، والترمذي في البيوع (۱۲۲۵) ، والنسائي في البيوع (٢٦٨/٧ ، ٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٢٦٤) ، وأحمد في المسند (۲ (۱۷۵ ، والطيالسي في مسنده (٢١٤) وعبد الرزاق في المصنف (١٤١٨٥) ، والحاكم في المستدرك (۳۸۲ ، ۳۹)، والبيهقي في الكبرى (۲۹٤،٥ ، (۲۹۵ ، وقال الترمذي : حسن صحيح
الجزء 4 — ص ١٦