المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٤٤٣

باب من حلف أو نذر في معصية ٤٠٩ الجاهلية، فقال: «أوف بنذرك (۱) فأمره بوفائه وإن لم يلزمه ما نذره في كفره، والأظهر الأول ؛ لأن على إنما تستعمل فيما يجب كما أن الأظهر أن نذرها مطلقًا إذ لو كان مقيداً لاستفسره النبي الله عنه ؛ لأن المقيد منه ما يجوز وما لا يجوز كذا قاله سعيد بن زيد الباجي المالكي . وقال ابن عبد البر (۲) : قيل : كان صياما نذرته ولا يثبت ذلك، وأطال في تضعيفه، وقيل : كان عتقًا لحديث القاسم بن محمد أن سعداً قال : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال : نعم وقيل : كان نذرها صدقة لآثار جاءت في ذلك، وقيل: كان نذرها نذراً مطلقاً على ظاهر حديث ابن عباس : وكفارته كفارة اليمين عند الأكثر، وروى ذلك عن عائشة وابن عباس وجابر وجماعة من التابعين انتهى . قال : أي : النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها أي : استحباباً لا وجوباً خلافا للظاهرية تعلقا بظاهر الأمر قائلين سواء كان النذر في مال أو بدونه وروى الدارقطني في (الغرائب) عن حماد بن خالد عن مالك بسنده أن سعداً قال : يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال : نعم قال : فما تأمرني؟ قال : «اسق الماء» . قال محمد : ما كان من نذر صدقة أو حج يعني أو عمرة وما يجوز النيابة فيه بخلاف صلاة وصوم قضاه عنها :أي: من غير وصية أجزأ :أي: كفى ذلك إن شاء الله تعالى، وأما إذا كان غير وصية فيحكم بأنه أجزأ عنه من غير استثناء وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم . لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يموت وعليه نذر ، شرع في بيان حكم حال من حلف أو نذر في معصية الله ، فقال : هذا . باب من حلف أو نذر في معصية في بيان حكم حال من حلف أي : أقسم أو نذر في معصية الله، وهي ما نهى عنها الشرع (ق ٧٨٦ سواء كانت معصية الله أو للعباد كالعقوق بالوالدين، محمد قال : (۱) صحيح ، أخرجه البخاري (۱۹۳۷). (۲) في التمهيد (١٤/ ١٣).
الجزء 3 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.