المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٣٧٠

٣٣٦ ، المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ أشاروا إلى الحد كما سبق فأخذنا أي عملنا بقول من درأ من ترك الحد منهم، أي: من الصحابة ؛ لأنه أحوط قوله وممن درأ ،الحد خبر ،مقدم وقال : ليس في التعريض جلد جملة حالية، وقوله : علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، مبتدأ مؤخر فتقديم المسند على المسند إليه فتخصيصه بالمسند إليه نحو : ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسابهم ) الغاشية : ٢٥، ٢٦) . قال محمد : وبهذا نأخذ ، أي : لا نعمل (ق) (٧٤٦) إلا بقول علي بن (٢٥) أبي طالب، وهو أي : ما قاله علي بن أبي طالب، قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وقال مالك وأحمد، وفي رواية : يحد عملاً بقول عمر ومن وافقه، ولنا ما رواه البخاري (۱) ومسلم (۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال : يا رسول الله ، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال : «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «وما ألوانها؟» قال : حمر، قال: «فهل منها من أورق؟» ، أي : إبل لونه مائل إلى السواد؟، قال : إن فيها أورق ، قال : فأين أيتها ذلك؟»، قال : لعله نزعه - أي جره - عرق ، قال : وكذلك هذا الولد نزعه عرق ، وترجم عليه البخاري : باب إذا عرض ينفي الولد، وزاد في لفظ : وإن أنكرته تعرض أن ينفيه، وما روى أبو داود (۳) والنسائي (٤) من حديث ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي الا الله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال: «عذبها»، أي : طلقها، كما في رواية قال: أخاف أن تتبعها ،نفسي، قال: «فاستمتع بها»، وفي رواية: «فأمسكها ، وقوله : لا تمنع يد لامس كناية عن زناها ؛ ولأن الله تعالى فرق بين التعريض بالخطبة في العدة، فأباحه، وبين التصريح فمنعه، حيث قال : ولا جناح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء ﴾ الآية (البقرة: ٢٣٥)، فليفرق بينهما في القذف أيضًا، ولأنه تعالى أوجب الحد في القذف، تصريح الزنا، فلم يمكن لنا إيجابه بكنايته إلحاقا لها به دلالة ؛ لأن الكناية دون التصريح ، لما فيها من الاحتمال، والله أعلم بحقيقة الحال . (1) البخاري (٢٥١١/٦). (۲) مسلم (۲) ۱۱۳۷). (۳) أبو داود (۲ (۲۲۰) . (٤) النسائي في الكبرى (۳ (۲۷۰)، وفي الصغرى (٦ / ٦٧) .
الجزء 3 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.