المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٣٦٠

٣٢٦ المهيا في كشف أسرار الموطأ قال يحيى أي : ابن سعيد، فحدثت أي : أخبرت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بتحتية قبل الزاي ابن نُعيم بالتصغير ابن هَزَّال، أي: الأسلمي، فقال أي : يزيد بن نعيم : هزال جدّي، والحديث صحيح حق ، أي : ثابت بلا شبهة واستدل به على أن الستر أفضل في الحدود. قال محمد : وبهذا كله نأخذ أي : لا نعمل إلا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي بالمدينة : لا يحدّ الرجل أي : وكذا المرأة باعترافه بالزنا حتى يقر بفتح التحتية وكسر القاف وتشديد الراء المهملة، أي: إلى أبي بكر والخبر بالزنا على نفسه أربع مرات ، أي : خلافا لبعضهم في أربع مجالس مختلفة ، أي : خلافا للآخرين، وكذلك جاءت السنة، (ق ٧٤١) أي : الثابتة الصريحة، لا يؤخذ ، وفي نسخة : [لا يؤخذ ](١) ، أي : لا يحد الرجل باعترافه على نفسه بالزنا ؛ لأن الاعتراف به مرة يورث الشبهة فلا يحد بالشبهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود بالشبهات ، رواه ابن عدي، كذا قاله النووي في (كنوز الحقائق)، حتى يُقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وإن أقر أي : بالزنا أربع مرات ثم رجع ، أي : عن إقراره به قبل حده أو في وسطه قبل رجوعه وخُلّي سبيله، بصيغة المجهول، أي: ترك عند الحد، وهو قول الشافعي وأحمد ورواية مالك، وعنه أنه لا يخلى سبيله ؛ لأن الحد وجب بإقراره، فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره ، وعنه إن ذكر لإقراره تأويلاً بأن قال : حسبت المفاوضة زنى خلي ثم إنه يخلى إذا رجع قبل إكمال الحد ؛ لأن الرجوع يحتمل الصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه بخلاف ما فيه حق العبد، وهو القصاص والقذف لوجود من يكذبه ، والله أعلم ، كذا قاله علي القاري . لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الزنا ، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الإكراه في الزنا، فقال : هذا باب الاستكراه في الزنا في بيان حكم الاستكراه في الزنا، والاستكراه هو الإكراه وهو ضد الطوع ، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التضاد . (۱) هكذا بالأصل، ولعلها لا يؤاخذر
الجزء 3 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.