باب ما يجب فيه القطع
٢٩٥
من
بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، فمن المرفوعة ما أخرجه أبو داود في (سننه)(۱) حديث عطاء (ق (۷۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته عشرة دراهم .
ورواه النسائي(٢) والحاكم في (مستدركه) (۳) وقال : صحيح على شرط البخاري، ومن الأحاديث الموقوفة : أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوباً، فقال لعثمان : قومه، فقومه بثمانية دراهم فلم تقطعه ، وعن عمر ، أي : ورواه عنه ، وعن عثمان، وعن علي، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعن غير واحد أي : وعن كثير من الصحابة والتابعين مرفوعاً وموقوفًا ، فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة، أي: بالأحوط لأن الحدود تندرئ بالشبهات، ففي حديث ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه : مرفوعاً : ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعاً، وعن عائشة : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»، رواه ابن أبي شيبة ) في (مصنفه)،
(7)
(^)
(٤)
(0).
(^)
والترمذي في سننه)، والحاكم في ) (سننه)، والحاكم في (مستدركه)، والبيهقي في (سننه)، وهو أي : ما رواه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، قول أبي حنيفة، والعامة
من فقهائنا .
لما فرغ من بيان حكم مال سُرق، شرع في بيان حكم السارق ، فقال : هذا
(1) أبو داود (٤٣٨٦) .
(٢) في الكبرى (٤ / ٣٤٢) . (۳) المستدرك (٤٢٠/٤ ) .
(٤) ابن ماجه (٢٥٤٥) (0) في المصنف (٥١١/٥ ) . (٦) الترمذي (٣٣/٤) .
(۷) الحاكم في المستدرك (٤ / ٤٢٦) (۸) البيهقي في الكبرى (۲۳۸/۸) .
الجزء 3 — ص ٢٩٥