٢٨٤
المهيا في كشف أسرار الموطأ
الظاهرية لاتقطع في كل فاكهة رطبة ولو كانت محرزة، وقاسوا عليها الأطعمة الرطبة التي لا تدخر ، كذا قاله الزرقاني
(1)
قال محمد ، وبهذا نأخذ أي لا نعمل إلا بحديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي الحسين مرسلاً : من سَرَقَ تمراً في رؤوس النخل، أو شاة في المرعى، بفتح الميم وسكون الراء المهملة والعين المهملة المفتوحة الممدودة ، اسم مشترك بين معنى الكلاء بكسر الكاف نبت أخضر وبفتحها بمعنى المرعى، وبين موضع الكلاء كما فصلناه في (نور الأفئدة)، في تفسير قوله تعالى : ( وَالَّذِي أَخْرَجَ المرعى ) الأعلى : ٤)، لكنه هنا مخصوص لمكان الكلاء ، كما أشار المصنف - رحمه الله إلى هذا المعنى بكلمة في فلا قطع عليه أي : لعدم وجود الأحراز ، وإن كان في حائط ، وروى النسائي(٢) وابن ماجه (۳) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن التمر المعلق فقال : من أصاب تقية من ذي حاجة غير متخذة خبية فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»، وفي (المغرب) الجرين : المربد، وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف، وجمعه جرون، كذا قاله الشمني في (شرح النقاية) ، فإذا أُتِي بالثمر الجرين أو البيت وأتي بالغنم المراح، وكان لها أي : الغنم من يحفظها فجاء سارق سرق من ذلك شيئًا يساوي أي : قيمته ثمن المجن ففيه القطع ، أي : قطع يد السارق، والمجن بكسر الميم المخفف وتشديد النون : الترس، كان يساوي يومئذ أي : في عهد رسول الله له عشرة دراهم ، ولا قطع أي : يد السارق في أقل من ذلك، أي من عشرة دراهم ، وهو أي : عدم قطع يد السارق إذا سرق أقل من عشرة دراهم قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا . هذا جواب على مالك وأحمد والشافعي لما قاله مالك وأحمد : نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال الشافعي والأوزاعي والليث : نصاب السرقة ربع دينار كما مر تفصيله في شرح ترجمة باب العبد يسرق من مولاه .
6
(1) في شرحه (١٨٩/٤).
(٢) في الكبرى (٣٤٤٤) ، والصغرى (٨٥/٨) .
(۳) ابن ماجه في السنن (٢/ ٨٦٥).
الجزء 3 — ص ٢٨٤