۲۸۰
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
حنيفة ومحمد وهو قول أكثر العلماء، ومرتين عند (ق) (٧١٤ أبي يوسف وأحمد وابن أبي ليلى وزفر، وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي : ليس للسرقة نصاب مقدر لإطلاق الدية، ولما روى الشيخان (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق بيضة فيقطع يده ويسرق الحبل ويقطع يده ، وأجيب بأن الآية مقيدة بالنصاب كما هي مقيدة بالمال، وبأن الحديث قال فيه البخاري : قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل ما يساوي دراهم، والمراد بالحبل حبل السفينة، وقال مالك وأحمد : نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال الشافعي والأزرعي والليث : ربع دينار لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وسيأتي أدلتنا ، كذا قاله علي القاري .
٦٨٢ - أخبرنا مالك ، حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد : أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ؛ جاء إلى عمر بن الخطاب بعبد له، فقال : اقطع هذا فإنه سرق ، فقال : وماذا سرق ؟ قال : مرأةً لامرأتي ثمنها ستون درهما ، قال عمر : أرسله ؛ ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم .
قال محمد : وبهذا نأخذ أيما رجل له عبد سرق من ذي رحم محرم منه، أو من مولاه، أو من امرأة ،مولاه، أو من زوج مولاته ، فلا قطع عليه فيما سرق، وكيف يكون عليه القطع فيما سرق من أخته، أو أخيه، أو عمته، أو خالته، وهو لو كان محتاجًا زَمِنًا أو صغيراً ، وكانت محتاجة أجبر على نفقتهم، وكان لهم في ماله نصيب، فكيف يقطع من سرق ممن له في ماله نصيب، وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال بنا ، وفي أخرى : ثنا، حدثنا الزهري، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين
(1) البخاري (٦ / ٢٤٣٩) رقم (٦٤٠١) ، ومسلم (١٣١٤/٣) رقم (١٦٨٧ ) .
(٦٨٢) إسناده صحيح .
الجزء 3 — ص ٢٨٠