المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٣١

باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة ، ۱۳۱ (ق ٥٨) ابن أبي عبيد : أدركت النبي وسمعت منه ، ولم ترو عنه، وروت عن عائشة رضي الله عنها، وحفصة، وروى عنها نافع مولى ابن عمر، أنها كانت تتوضأ وتنزع خمارها، أي تقلعه أو تغيره ثم تمسح برأسها ، قال نافع وأنا يومئذ، أي: حينئذ كانت تفعل ذلك ، صغير ، أي : لكن أحفظه. قال محمد، وبهذا ،نأخذ أي : نعمل ، ونُفتي، لا يُمْسَحُ بصيغة المجهول، على خمار ولا عمامة . بلغنا أن المسح على العمامة وفي معناه : الخمار ، كان أي : في الإسلام، فترك ، لبعض الأحكام، وهو قول أبي حنيفة والعَامَّةِ من فقهائنا . وكذا جمهور سائر الفقهاء على ما تقدم والله أعلم. لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بالطهارة الصغرى شرع بذكر الحديث، الذي يتعلق بأحكام الطهارة الكبرى ؛ فقال : هذا باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة الاغتسال من الجنابة :أي من أجلها وسببها ؛ قال الله تعالى في سورة المائدة : وَإِن كُنتُمْ جُنَبا فَاطَهَّرُوا ﴾ (المائدة: (٦) ، أي : اغتسلوا، والأمر للوجوب، وفيه تسعة شرائط : 6 6 الأول : الإسلام، الثاني : العقل الثالث: البلوغ الرابع : وجود الحدث، الخامس : وجود الماء المطلق الطهور الكافي السادس : القدرة على استعماله السابع : عدم الحيض، الثامن : عدم النفاس التاسع : تنجز خطاب المكلف بضيق الوقت ، كما في (منح الغفار)، وإضافة الباب إلى الاغتسال بمعنى اللام ، كما يؤيده لفظ من في الجنابة ، لأنه بمعنى اللام الأصلية والتعليلية، وجعلها بمعنى من بعيد ؛ لأن ضابطها صحة تقديرها، مع صحة الإخبار عن الأول، وبالثاني : كخاتم فضة وهو مفقود هنا :أي: لا يصح أن يقال : الباب اغتسال والأوجه أن تكون بمعنى في كما قدرناه، وإن كانت قليلة وضابطها : أن يكون الثاني طرفًا للأول، نحو: مكر الليل.
الجزء 1 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.