٢٦٨
C
:
المهيا في كشف أسرار الموطأ
أبطل ذلك تعارض لقوله : ألا ترى أن عمر أبطل ديته عن القاتل، فدفع المصنف هذا التوهم بقوله ألا وعطف عليه قوله : ولكن عمر لم يعرفها فيجعل الدية أي : دية المقتول على العاقلة، وفي نسخة على عاقلته بالإضافة أي: على قدر حالتهم، ولو أن عمر لم ير أن له أي : للسائبة القاتل مولى أي : أصلاً، ولا أنَّ له عاقلة أي : مطلقا لجعل دية من أي : المقتول قتل بصيغة المجهول في ماله أي مال القاتل إن كان موسراً، أو على بيت المال ، أي : إن كان القاتل معسراً ، ولكنه أي : عمر رأى له عاقلة ولم يعرفهم ، أي : بخصوصهم لان بعض الحجاج، وفي نسخة تنبغي أن تصحح : بعض الحاج كان أعتقه ولم يعرف بصيغة المجهول المعتق بصيغة اسم الفاعل نائب الفاعل لقوله : لم يعرف ، أي : لم يعلم المعتق بعينه ولا عاقلته أي لأنهم فرع الأول في المعرفة، فأبطل ذلك أي : وجوب الدية عمر حتى يعرف أي حتى تبين معتقه وعاقلته ولو كان لا يرى له عاقلة أي : من أول الأمر لجعل ذلك أي : لوجوب الدية عليه أي : على السائب القاتل في
ماله أي : إذا كان غنياً، أو على المسلمين في بيت مالهم ، أي : إن كان القاتل فقيراً . لما فرغ من بيان حكم من قتل خطأ، ولم تُعرف له عاقلة، شرع في بيان القسامة،
فقال : هذا
باب القسامة
باب في بيان القسامة هي بفتح القاف مصدر لأقسم أو اسم لمصدره، ثم القوم الذين يحلفون سموا به وسببها وجود القتيل في المحلة أو في معناها وركنها قولهم بالله ما قتلناه وما علمناه ،قاتلاً وشرطها : أن يكون المقسم رجلاً حراً عاقلاً ، وحكمها : القضاء بوجوب الدية، وإضافة باب إلى القسامة من إضافة العام إلى الخاص، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق السببية والمسببية .
٦٨٠ - أخبرنا مالك ، أخبرنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك الغفاري، أنهما حدثاه : أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرسا
( ٦٨٠) إسناده صحيح .
الجزء 3 — ص ٢٦٨