باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار
۱۲۹
قال محمد ، وبهذا أي : المذكور في هذا الباب كلّه نأخُذُ ، أي : نعمل ونفتي، وهو قول أبي حنيفة ، أي : وأتباعه، ونرى أي : نختار المسح للمقيم يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر . كما ورد في كثير من الأخبار والآثار ، كادت أن تكون متواترة، وبه قال : الجمهور . وقال مالك بن أنس : أي : في روايته : لا يمسح المقيم على الخفين؛ أي: يمسح المسافر عليها، ولا ترتيب في مسحها مسافراً كان أو مقيماً ، وعامة هذه الآثار ، أي : أكثر هذه الآثار ؛ المسطورة في (الموطأ) ، التي رَوَى مالك في المسح إنما هي في المقيم.
ثم قال : أى : مالك، مع ذلك لا يمسح المقيم على الخُفّين .
والحاصل : أنهم أجمعوا على جواز المسح في الجملة ، وإنما خالف المسألة الخوارج وطائفة من الشيعة، كما قاله الشارح علي القاري، لما ذكر الأحاديث التي تدل على جواز المسح على الخفين للمقيم وللمسافر، سواء كان رجلاً أو امرأة .
6
وشرع في بيان الحديثين، ينفيان جواز المسح على العمامة والخمار ، فقال : هذا
باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار أحكام المسح على العمامة، وهي بكسر العين ثوب يلفه الرجال على رؤوسهم
وجمعه عمائم .
٥٢ ـ أخبرنا مالك، بلغني عن جابر بن عبد الله أنَّه سُئل عن العمامة؟ فقال : لا ، حتى يمس الشعر الماء .
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة .
والخمار، وهو بكسر الخاء المعجمة : ثوب تلفه النساء برؤوسهن، ويسترنها به. محمد قال: ثنا كذا في نسخة، وفي نسخة : أنا بدل أخبرنا : مالك قال : أي :
(٥٢) إسناده ضعيف ، أخرجه الترمذي (۱۰۲) ، ومالك (۶۸) ، والبيهقي في الكبرى (٢٨٤).
الجزء 1 — ص ١٢٩