باب في بيان أحكام المسح على الخفين
١٢٥
الخطاب عن ذلك، حتى قدم سعد لابن عمر ؛ لإزالة إنكاره وإفادته الحكم، فقال : أسألْتَ
أباك ؟ فقال : لا .
ولأحمد من وجه آخر : فلما اجتمعا عند عمر ، قال لي سعد : سل أباك، فسأله عبد
الله ، أي : بعد ذلك .
6
ولابن خزيمة : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفنا لا نرى بذلك بأساً .
فقال أي : عمر بن الخطاب : إذا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ في الْخُفَّين وهما أي : الرجلين طاهرتان طهارة كاملة عند وجوب الحدث فامسح عليهما . قال عبد الله، وإن جاء كلمة إن وصلية، أحدنا من الغَائِط ؟ قال : أي عمر ،نعم وإن وصلية، جاء أحدكم من الغائط .
6
وفي البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل أباه عن ذلك ، فقال : نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره .
والإسماعيلي : إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبغ وراء حديثه شيئا؟
أي : لقوة الوثوق بنقله، ففيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح، إذا اجتمعت في الراوي وكانت من جملة القرائن التي إذا [ حقَّت ] (۱) خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يفيد العلم عن بعض دون بعض، وأن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف .
إنما كان عند وقوع ريبة في بعض المواضع واحتج به من قال : يتفاوت رتب
6
العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، ويمكن إبداء الفرق في ذلك بين الرواية
والشهادة، كما قاله الزرقاني
(۱) في الأصل : خفت .
(۲)
(۲) انظر : شرح الزرقاني (۱/ ۱۱۸)
الجزء 1 — ص ١٢٥