المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١٢٥

باب في بيان أحكام المسح على الخفين ١٢٥ الخطاب عن ذلك، حتى قدم سعد لابن عمر ؛ لإزالة إنكاره وإفادته الحكم، فقال : أسألْتَ أباك ؟ فقال : لا . ولأحمد من وجه آخر : فلما اجتمعا عند عمر ، قال لي سعد : سل أباك، فسأله عبد الله ، أي : بعد ذلك . 6 ولابن خزيمة : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفنا لا نرى بذلك بأساً . فقال أي : عمر بن الخطاب : إذا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ في الْخُفَّين وهما أي : الرجلين طاهرتان طهارة كاملة عند وجوب الحدث فامسح عليهما . قال عبد الله، وإن جاء كلمة إن وصلية، أحدنا من الغَائِط ؟ قال : أي عمر ،نعم وإن وصلية، جاء أحدكم من الغائط . 6 وفي البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل أباه عن ذلك ، فقال : نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره . والإسماعيلي : إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبغ وراء حديثه شيئا؟ أي : لقوة الوثوق بنقله، ففيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح، إذا اجتمعت في الراوي وكانت من جملة القرائن التي إذا [ حقَّت ] (۱) خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يفيد العلم عن بعض دون بعض، وأن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف . إنما كان عند وقوع ريبة في بعض المواضع واحتج به من قال : يتفاوت رتب 6 العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، ويمكن إبداء الفرق في ذلك بين الرواية والشهادة، كما قاله الزرقاني (۱) في الأصل : خفت . (۲) (۲) انظر : شرح الزرقاني (۱/ ۱۱۸)
الجزء 1 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.