باب في بيان أحكام المسح على الخفين
۱۲۱
في الوضوء ليست بشرط لصحته؛ لأن ثم للتراخي ، (ق) (٥٣) وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة .
و
قال ابن الملك في (شرح المنار : من ضيق ، أي : لأجل عدم سعة كمي
قيل : الجبة : ثوبان بينهما محشو إلا أن يكون من صوف، وقد تكون واحدة، واستدل به
على أن ضيق الكمين مندوب في السفر ؛ لأن الثياب الضيقة قليلاً أعون على التشمير
و في الجملة دل على جوازه، وأشعر بأن العادة المستمر عليها واسعة، فَأَخْرَجَهُمَا ، أي :
اليدين، من تحت جبته ، أي : من داخلها من طرف ذيلها .
وزاد مسلم : وألقى الجبة على منكبيه، فغسل يديه .
ولأحمد : فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات .
،
و مسح برأسه ، أي : بمقدار ربع رأسه، كما في رواية مسلم : ومسح بناصيته ، أي : بمقدار ربع رأسه وقال مالك وأحمد مسح كل الرأس، حيث اعتبر أن الباء في قوله تعالى : وامْسَحُوا برء وسكم زائدة كما أنها زائدة في آية التيمم ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ﴾ (المائدة : (٦) . وقال الشافعي : الغرض من مسح
الرأس أدنى جزء منه، ولو بعض شعره، إذ الباء في برءوسكم للتبعيض عنده . وقال أبو حنيفة : مسح ربع الرأس في الوضوء فرض ؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال : إن النبي أتى سباط قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته (۱) ، السباطة : بضم السين المهملة : الكناسة ومسح على الْخُفَّيْنِ، هذا محل الشاهد للترجمة ، ثم المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع ثم ، أي : بعد الوضوء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي : رجع عن محل الوضوء إلى رحله ، أي : والحال وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤمهم ؛ أي: الصحابة الموجودين هناك .
ووه
وفي مسلم : قال، أي: المغيرة بن شعبة، فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا
عبد الرحمن بن عوف .
(۱) أخرجه أبو داود (۱۵۰) ، وابن حبان (١٣٤٦) ، والدارقطني (۱ (۱۹۲)، والطبراني في الأوسط
.(٥٤٠٤)
الجزء 1 — ص ١٢١