المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي ملون 1 - 4 — الصفحة ١١٨٩

باب الرضاع ١٥٥ اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني : لا أعلم في كبار التابعين أوسع علماً منه ، مات بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة كذا قاله ابن الجوزي ، وفي نسخة : أن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة بفتحتين أي : عام واحد كامل إن غير بين الدمين بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالأقرار، وقال ابن وهب بالسنة مطلقا وهما روايتان عند مالك كذا قاله الزرقاني(۱) قال محمد : المعروف عندنا أن عدتها على أقرائها أي حيضتها التي كانت تجلس أي : عن الصلاة والصوم والوطء فيما مضى، أي من مدتها المعروفة وكذلك قال إبراهيم النخعي وغيره من الفقهاء، أي: جمهورهم وبه ،نأخذ أي : إنما نعمل بما قاله إبراهيم النخعي وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ألا ترى أي : ألم تعلم أنها أي : المرأة المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس ؛ لأنها فيهن حائض، أي: وفي غيرها طاهر يجب عليها صومها وصلاتها فكذلك تعتد بهن، فإذا مضت ثلاثة قروء منهن بانت إن كان ذلك أي : مقدار مدتها أقل من سنة أو أكثر أي : بالأولى. لما فرغ من بيان أحكام عدة المستحاضة، شرع في بيان أحكام الرضاع، فقال : هذا باب الرضاع باب في بيان أحكام الرضاع ، والباب في اللغة : النوع مطلقا، وفي العرف : نوع من المسائل كما قاله الشمني في شرح النقاية والرضاع بفتح الراء وكسرها من باب علم أو ضرب اسم مصدر وهو : المص كما قال أهل اللغة الرضاع مص الثدي مطلقا، وقال (ق ٦٤٢ أهل الشرع في الرضاع : مص الصبي ثدي الآدمية في وقت مخصوص وهو حولان ونصف عند أبي حنيفة وحولان فقط عند أبي يوسف ومحمد وهو الصحيح وبه صرح ابن الهمام في فتح القدير ) حيث قال : الأصح قولهما كذا في (منح الغفار)، وقال زفر ثلاث سنين، وعن مالك سنتين وأيام وعند عائشة وداود يثبت به الرضاع بعد البلوغ وسيأتي الكلام على تحقيق المرام. (1) في شرحه (۳/ ۲۷۳).
الجزء 3 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.