باب في بيان أحكام المسح على الخفين
۱۱۷
رضي الله عنهما قال : الجو مغمور بأمم مختلفة الخلق وفيه دواب تبيض وتفرخ ، أي : تلد بيضة تخرج منها فرخ على هيئة السمك، ولها أجنحة ليست بذوات ريش، فأجاز أي :
الرشيد لمقاتل، رحمه الله بجوائز كثيرة على ذلك الخبر كما في (حياة الحيوان) . قال محمد رحمه الله ، وبهذا ، أي : بهذا الحديث نأخُذُ ؛ أي : نعمل ونفتي، ماء البحر طهور ، أي : طاهر في نفسه ومطهر بغيره كغيره من المياه ، أي : من مياه الأرض والسماء على أصلها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والعامة، أي: عامة الفقهاء خلافا
لبعض السلف .
ولما ذكر حكم جواز الوضوء بماء البحر، عقبه باب المسح على الخفين، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب الكلية والجزئية؛ لأن الوضوء واستعمال الماء على أربعة أعضاء ، والمسح استعمال اليد المبتلة بالماء على الخفين البدلين من الرجلين، أو المناسبة بين هذا الباب وذاك الباب المستعمل به والمستعمل فيه، والمراد بهما الماء والخفين . . فقال : هذا
،
باب في بيان أحكام المسح على الخفين
هذا كلام إضافي ، وهو مبتدأ وخبر، كما قرره في أول الكتاب، قدم المصنف - رحمه الله - باب الوضوء بماء البحر على هذا الباب ؛ لقوة دليله، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى
المرافق وامسحوا برء وسكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين ) (المائدة : (٦) .
ودليل المسح على الخفين الحديث المشهور .
والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء، واصطلاحاً عبارة عن رخصة مقدرة جعلت للمقيم يوما ،وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها .
والخف في الشرع : المتخذ من الجلد الساتر للكعبين (ق (٥١) فصاعداً وما ألحق به ، سُمِّي الخف خفا ؛ لأن الحكم خفف به من الغسل إلى المسح ، كما قاله محمد بن عبد الله التمرتاشي في (المنح)، وكلمة على تدل على وجوب المسح على الخفين، والاقتداء به
واجب علينا .
الجزء 1 — ص ١١٧