باب المرأة يطلقها زوجها .
۱۱۱
قال النووي: هو ابن باطا ويقال : باطيا ، وكان عبد الرحمن صحابياً، والزبير كان يهوديًا في غزوة بني قريظة قال : وما ذكرنا من أنه ابن باطيا القرظي هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون، وقال ابن منده وأبو نعيم : إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن أمية الأوسي والصواب الأول، كما ذكره السيوطي فأعرض عنها أي : لم يتمكن منها فلم يستطع أن يمسها، أي: يجامعها إما لعنة أو سحر أو لعلة أخرى ففارقها أي طلقها وأراد أن يفارقها ولم يمسها أي والحال أنه ما جامعها فأراد رفاعة أن ينكحها ، أي : يتزوجها وهو أي : رفاعة زوجها الأول الذي طلقها ، أي : ظنا منه أن مجرد النكاح كاف في التحلل لا سيما مع تحقق التعلل فَذُكر أي : هو وغيره فيكون بصيغة المجهول ذلك أي : ما جرى من المذكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، أي : لنفسه والمعنى عن تزوجها حينئذ وقال: «لا تَحلُ لك حتى تذوق أي : هي العسيلة تصغير العسل، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، وأنث العسل ؛ لأن فيه لغتين التذكير والتأنيث ، كذا ذكره النووي .
،
وحاصل المقام : إن الإنزال ليس بشرط في تلك الأحول .
قال محمد : وبهذا نأخذ أي : لا نعمل إلا بما رواه رفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة، من فقهائنا لأن الثاني أي : زوجها الثاني لم يجامعها، أي: حق الجماع وكان وقع منه الملامسة فلا يحلّ لها أن ترجع إلى الأول أي : بنكاح جديد حتى يجامعها الثاني :أي: ويطلقها أو يموت عنها أي : وتخرج عن عدته، وقد روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال : «لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها (ق (٦۱۸ ما ذاق الأول»، وفي رواية : مثل ما ذاق الأول ، وروى أحمد في مسنده) عن مروان عن أبي عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «العسيلة الجماع» ورواه الدار قطني في (سننه) لكن المكي مجهول. والله أعلم .
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج آخر فيطلقها قبل الدخول بها شرع في بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها ، فقال : هذا
الجزء 3 — ص ١١١