باب في بيان عدم جواز الوضوء بماء البحر
والنسائي وابن حبان والطحاوي، والحاكم عن جماعة من الصحابة . وفي رواية للدارقطني : «الماء طهور إلا ما غلب ريحه، أو على طعمه».
ہو
۱۱۳
وأما عند غيره : فإما محمول على أن اليقين الأصل، لا يزول بالشك العارض وإما على أن الماء كان كثيراً قدر القلتين أو أكثر، والقلة ، بضم الكاف وفتح اللام المشددة والتاء الفوقية، أي وعاء يسع مائة وخمسين رطلاً، وهو مائة وثلاثيون درهماً . قال محمد : إذا كان حوض ماء عظيم، إن حركت منه ناحية لم تتحرك الناحية (ق ٤٨) الأخرى، وقدر بعشر في عشر لا ينجس، أي: لا يظهر أرضه بالفرق، لم يُفسد ذلك الماء، وأي : حيوان ولَغَ أي : شرب بلسانه فيه من سبع وأسد وضبع، وكذا خنزير وكلب، ولا ما وقع فيه من قَدَرٍ ، بفتحتين، أي: عين نجاسة، إلا أن يُغَلَب على ريح أو طعم ؛ وفي معناهما اللون، فإذا كان حوضاً صغيراً ، أي : دلو قلتين، وتعريفه : إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى؛ فَوَلَغَتْ فيه السباع، أو وقع فيه القَذَرُ، فلا يتوضأ منه ، بصيغة الخطاب المعلوم أو الغائب المجهول، وكذا قاله : ألا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يخبره ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله، وسبق خلاف غيره . لما فرغ عن بيان جواز الوضوء، بماء قليل شرب منه السابع، شرع في بيان جوازه بماء البحر ، فقال : هذا
باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر
ورہ
٤٦ . أخبرنا مالك ، أخبرنا صفوان بن سُلَيم، عن سعيد بن سلمة بن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، أن رجلاً سأل رسول الله ، قال : إنا نَرْكَبُ البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به
(٤٦) صحيح ، أخرجه الترمذي (٦٩) ، والنسائي في المجتبى (۵۹) ، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد (۷۱۹۲)، والدارمي ،(۷۳۰) ، ومالك (٤۲) ، والنسائي في الكبرى (٥٨)، وابن حبان (١٢٤٣) ، وابن خزيمة (۱۱۱) ، والحاكم (٤۹۱) ، والدارقطني (١ (٣٦)، والشافعي في المسند (۱) ، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٨٩).
الجزء 1 — ص ١١٣