۸۲
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
وهو قول أبي حنيفة أي : قائل هذا الكلام مظاهراً منها أي من المرأة إذا تزوجها ولا يقربها أي لا يجامعها حتى يكفر أي : كفارة الظهار .
لما فرغ من بيان حكم تعليق الطلاق بشيء، شرع في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها تطليقتين فتزوج زوجا فقال : هذا
باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين
فتتزوج زوجاً ثم يتزوجها الأول
باب في بيان حكم المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين أي : فينقض عدتها فتزوج زوجاً غيره أي : غير زوجها الأول على ما في نسخة الفاء بمعني ثم للتراخي في الزمان كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظَامًا ﴾ الآية (المؤمنون: ١٤ ) ثم أي : بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني يتزوجها أي : بعقدها مجدداً زوجها الأول فالزوج الثاني يهدم ما دون (ق) (٦٠١) الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر، ومن أدلتهم ما أخرجه المصنف بقوله :
٥٦٦ . أخبرنا مالك ، أخبرنا الزهري عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه استفتى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ، ثم تنكح زوجا غيره فيموت، أو يطلقها
فيتزوجها الأول، على كم هي ؟ قال عمر : هي على ما بقي من طلاقها . قال محمد : وبهذا نأخذ، فأما أبو حنيفة فقال : إذا عادت إلى زوجها الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد، ثلاث تطليقات
مستقبلات، وهو قول ابن عباس وابن عمر .
(٥٦٦) إسناده صحيح.
الجزء 3 — ص ٨٢