المُهَيَّا في كشف أسرار الموطأ
الأحول، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : قال : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح أو هو أحسن شيء روى في هذا الباب ولنا ما في ( الموطأ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وسالم ابن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب و سلیمان بن یسار كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أي حنث أن الطلاق لازم له إذا أنكحها أي : قبل الحنث، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه) : عن سالم والقاسم وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا : هو كما قال، وفي لفظ : يجوز ذلك عليه أي : يقع ، وروى عبد الرزاق في مصنفه) عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة فهو كما قال، فقال معمر : أوليس قد جاء : لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد الملك» . قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق وعبد فلان حر .
6
٥٦٤ ـ أخبرنا مالك ، قال أخبرنا مجبر ، عن عبد الله أنه كان يقول : إذا قال الرجل : إذا نكحت فلانة فهي طالق، فهي كذلك إذا نكحها، وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا فهو كما قال .
قال محمد : وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة
أخبرنا مالك، وفي نسخة : محمد قال: بنا أخبرنا ،مجبر ، بضم الميم وفتح الجيم وفتح الموحدة المشدودة فراء اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن ا الخطاب كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة عن عبد الله أنه كان يقول : إذا (ق ٦٠٠) قال الرجل : إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي كذلك أي طالق إذا نكحها ، أي : بمجرد عقدها وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أي : في ضمن تعليقه فهو كما قال أي : وفق تطليقته . قال محمد ، وبهذا نأخذ ، أي : لا نعمل إلا بما قاله عبد الله بن عمر وهو قول أبي
حنيفة رحمه الله تعالى .
(٥٦٤ ) إسناده صحيح.
الجزء 3 — ص ٨٠