المهيا في كشف أسرار الموطأ
درت بالتثليث، ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل إلا بدليل وبقوله صلى الله عليه وسلم : «للبكر سبع وللثيب ثلاث (۱) فجعله حكما مبتدأ ، والأولى في رده أن قوله : درت إحالة على ما عرف من حاله والمعروف منه في القسم إنما كان يوماً يوماً ، وفي رواية لمسلم(۲) فقال : إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث قالت : «ثلث» قال عياض : اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصاً على إقامته عندها ؛ لأنها رأت إذا سبع بها لغيرها لم يقرب رجوعه إليها . وقال الأبي : الاطفها الا الله بهذا القول الحسن ، أي : ليس بك على أهلك هوان تمهيد للعذر في الاقتصار على الثلاث أي : ليس اقتصاري عليها لهوانك علي ، ولا لعدم رغبة فيك، ولكنه الحاكم ثم خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه إليها ؛ لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها انتهى . قال محمد وبهذا نأخذ أي لا نعمل إلا بما رواه عبد الملك عن أبيه أبي بكر بن
6
عبد الرحمن ينبغي إن سبع عندها :أي: الجديدة أن يسبع عندهن، أي: البقية لا يزيد أي : لها عليهنَّ شيئًا ، وإن ثلَّثَ عندها أن يثلث عندهن فيه أن ظاهر الحديث السابق أي : بعد التثليث هو الدور ، ولا يفهم من التثليث عندهن إلا من دليل خارج يحتاج إلى بيانه، وقد قال مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الزوجة ثيباً أقام عندها (ق ٥٦٢) ثلاثا ، وإن كانت بكراً قام عندها سبعا ثم يدور بالتسوية بعد ذلك ، لما في مسلم (۳) عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها [ سبعا] ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا .
قال خالد ولو قلت رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك . ورواه ابن ماجه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للثيب ثلاثا وللبكر سبعا وهو قول أبي حنيفة والعامة من. فقهائنا لإطلاق قوله تعالى في سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) (النساء : (۳) أي : لا يجوزوا وقوله تعالى في سورة النساء :
(۱) صحيح أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٥٩).
(٢) مسلم (١٤٥٩). (٣) مسلم (١٤٦١).
(٤) ابن ماجه (١٩١٦).
الجزء 3 — ص ٨