المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ٩٢

۹۲ المهيا في كشف أسرار الموطأ قال محمد ، وبهذا أي : بعدم لزوم الوضوء الشرعي نأخذ ؛ أي : نعمل، ونفتي بأنه لا وضُوءَ مما أي من أجل أكل الطعام الذي مست النار ، أي طبخ بها ، ولا وضوء مما دخل ، أي في جوف الآدمي، إنما يلزم الوضوء مما خرج من الحدث، أي: النجاسة الحقيقية التي تكون موجباً للحدث الحكمي ؛ فإنه ليس بحدث ليس بنجس، فأما ما دخل من الطعام مما مسته النار ، أولَمْ تَمَسَّه النار فلا وضوء فيه . وهو أي : عدم لزوم الوضوء بعد الطعام قول أبي حنيفة رحمه الله واستدل به البخاري على جواز صلاتهن وأكثر بوضوء، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام، وفيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلاً وحملاً لازواد في السفر، وأنه لا يقدح في التوكل، وأخذ منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ولم يخرجه مسلم. 6 لما فرغ من بيان عدم لزوم الوضوء بعد أكل الطعام شرع في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضأن أو يغتسلان في إناء واحد فقال : باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد أي : حال كونهما مجتمعين أو متفرقين في الوضوء أو الغسل في زمان واحد من إناء واحد . ، ، ٣٥ . أخبرنا مالك ، حدثنا نافع عن ابن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا في زمن رسول الله قال محمد : لا بأس بأن تتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من إناء واحد ؛ إن بدأت قبله أو بدأ قبلها . وهو قول أبي حنيفة . (٣٥) أخرجه : البخاري (۱۹۳) ، وأبو داود (۷۹) ، والنسائي (۷۱) (٣٤۲)، وابن ماجه (۳۸۱)، وأحمد (٤٤٦٧)، ومالك (٤٦).
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.