باب تقليد البدن وإشعارها
و
۲۹۷
والقائلين بأن موجب الأمر التكرار يدل على الفور احتج من قال بالفور، ومعناه وجوب الأداء في الأول أوقات الإمكان يلحقه الذم بالتأخير وبأن السيد إذا قال لعبده اسقني وأخر العبد عُد عاصياً فلو لم يكن الأمر للفور لما كان كذلك، وهذا خلاصة ما قاله شارح المعنى من الأصول وفيه تفصيل فراجع إليه ، وأول الآية : والْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّه لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَليها صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (الحج : ٣٦) قوله : ﴿ والبدن جمع بدنة
Я
کخشب و خشبة منصوب بمضمر قوله : والقمر قدرناه (يس : ٣٩) وقوله : وجعلناها لَكُم ﴾ (الحج : (٣٦) أي : البدن وقوله : مَن شَعَائِرِ اللهِ ) أي : من أعلام دينه التي شرعها الله قوله : و لكم فيها خير أى : في نحر البدن منافع دينية ودنيوية قوله : ﴿ فاذكروا اسم الله عليها قيل : فيه حذف أي : فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها وذبحها بأن تقولوا عند ذبحها : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم منك وإليك قوله : صواف حال من الهاء في عليها أي قائم على القوائم الأربع وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما صوافن بمعنى على ثلاث قد علقت يدها الواحد والآية دلت على أن الإبل تنحر قائمة قوله : فإذا وجبت جنوبها ، أي : سقطت على الأرض بجنبها بعد النحر وسكنت حركتها قوله : فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ أى حل لكم الأكل منها والطعام، وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمعلمين بقوله: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ ، أي : الراضي بما عنده أو الذي يقنع بما أعطى من غير سؤال قوله : والمعتر ) أي : المعترض بالسؤال قيل : السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق قوله : كذلك أي : مثل ما وصفنا من نحرها قياماً قوله : سخرناها لكم ) أي : مع عظمها وقوتها، حتى تأخذوها منقادة فتعقلوها أي : تشدوها بحبل وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنون في لباتها أي : موضع قلادتها ففيه إظهار منة الله تعالى على عباده قوله : لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) أي : لعلكم تشكرون ربكم على هذه النعم .
،
قال محمد : وبهذا أي بقول ابن عمر نأخذ أي : نعمل نحن أصحاب أبي حنيفة : ولكن نقول عند ذبح أضحيتنا : باسم الله الله أكبر بغير واو ؛ ولأنه تعارض النظم الكريم على قول ابن عمر : فخرجنا حكم النظم الكريم على حكم الخبر ؛ لأن الأمر في قوله
الجزء 2 — ص ٢٩٧