باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب !
۱۸۷
،
أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب أي : أترجع يا عبد الرحمن عما كان رسول الله لا لا لا لن يصنع ، أي : لا تريده أنت بذلك مبالغة في الرد ، فالهمرة للاستفهام الإنكاري والرغبة إن استعملت نفي تكون بمعنى عدم الإرادة كما قال محمد الواني قال : أي : عبد الرحمن لاأي : بل أريد ما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ، تأكيد لما أنكره عبد الرحمن من إنكار عائشة رغبة عبد الرحمن بما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أي : عائشة فَأشهد بفتح الفاء الجوابية للشرط المحذوف وبفتح الهمزة والشين المعجمة الساكنة وبفتح الهاء والدال من الباب الرابع تقديره أن أقسمت بالله يا عبد الرحمن على أن لا تترك ما صنع رسول الله فأحلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح من الإصباح أي : دخل الصباح جنبا من جماع غير احتلام ، قصدت بذلك المبالغة في الرد والمنفي على أخلاقه لا مفهوم له ؛ لأنه كان لا يحتلم إذا الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه ، كذا ذكره السيوطي وكذلك جميع الأنبياء فإنهم معصومون عن ذلك . أما الاحتلام بمعنى نزول المني في النوم من غير رؤية وقاع فهو غير مستحيل عليهم ؛ لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن فهو من الأمور الخلقية والعادية التي يستوي فيها الأنبياء عليهم السلام وغيرهم كذا قاله علي القاري في شرح المصابيح).
وفيه جواز الجماع في ليالي رمضان وجواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر كذا قاله القسطلاني في (المواهب اللدنية) ثم يصوم ذلك اليوم ولا يفطر، ، وهذا بإطلاقه يشمل صوم الفرض والواجب والنفل .
6
قال: أي: الراوي ثم أي بعد ما أخبرت لنا عائشة رضي الله عنها عن دخول رسول الله له في الصباح جنباً من جماع خرجنا أي من عند عائشة رضي الله عنها حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها أي : عبد الرحمن عن ذلك فقالت أي : أم سلمة كما أي : مثل ما قالت عائشة ظاهر المسألة أنها قالت : يا عبد الرحمن . . . إلى آخره لكن في رواية للنسائي فقالت أم سلمة رضي الله عنها : كان يصبح جنبا مني فيصوم
كما
ويأمرني بالصيام . قال الراوي : فخرجنا أي من عند أم سلمة حتى جئنا مروان ، أي : ابن الحكم كـ في (الموطأ ) لمالك فذكر له أي لمروان عبد الرحمن ما قالتا ، فقال : أي : مروان أقسمتُ أي : جعلتك محلوفًا عليك يا أبا محمد ، لتركبن دابتي أي : الخاصة فإنها بالباب ، أي : واقفة مهيأة فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه ؛ فإنه بأرضه بالعقيق؛ وهو موضع
الجزء 2 — ص ١٨٧