المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ٦٧

باب غسل اليدين في الوضوء ٦٧ أخبرنا مالك ، قال : أخبرنا ، وفي نسخة : حدثنا، وفي نسخة أخرى بنا، رمزاً إلى أخبرنا أبو الزناد ؛ عبد الله بن ذكوان كان في الطبقة الخامسة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة . قال بعض المؤرخين : مات سنة ثلاثين ومائة ، عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، كان من الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين مات في الأسكندرية سنة عشر ومائة ، وهو في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «إذا استيقظ أحدكم أي انتبه من نومه وفي رواية : من منامه فليغسل بزيادة يده بالإفراد، : ، زاد مسلم وغيره ثلاثاً، وفي رواية : ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه؛ بفتح : الواو ، أي : في الماء الذي يتوضأ به على الشك . والمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق : فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية للإدخال ؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير لم يلامس يده بالماء .. قال الحافظ ابن حجر : والظاهر اختصاص ذلك بالوضوء، وملحق به إناء الغسل وكذا في الآنية قياساً ، لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهى فيها عن ذلك، وخرج بالإناء البدل والخياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي والأمر والاستحباب عند الجمهور ؛ لأنه علله بالشك في قوله: فإن أحدكم لايدري أين باتت أي : في أي موضع من جسده صارت يده، أي: كفه أي : هل لاقت يده في مكان طاهر منه أو نجس ؟ ومقتضى الظاهر أن يقول ، فإنه وعدل عن مقتضاه ووضع المظهر موضع المضمر ، فقال : فإن أحدكم لزيادة تمكن الحاكم عند السامع، كما قال تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ﴾ (الإسراء : (۱۰۵) ، ولم يقل : وبه نزل، وكذا قاله السعد الدين التفتازاني في شرح التلخيص. ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك، ولو متيقنا، ومفهومه : أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة في إدخالها في الإناء، وأن من غسلها كالمستيقظ، ومن قال : الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار ، وعنه رواية استحبابه في نوم النهار
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.