المهيا في كشف أسرار الموطأ
للخدمة، ولا في فرسه أي : إذا لم يكن سائمة، ومكتفية بالرعي في أكثر الحول، صدقة أي : زكاة، قال صاحب (الهداية) وتأويله ليس على المسلم الغازي في فرسه صدقة،
انتهى .
6
قال محمد : وبه ، وفي نسخة : بهذا ، أي : بهذا الحديث نأخذ أي : نعمل ليس (ق ٣٥٣ في الخيل أي : جنسها صدقة سائمة أي : مكتفية بالرعي في أكثر الحول، كانت أو غير سائمة، ووافقه أبو يوسف، واختاره الطحاوي وفي الينابيع) ، وعليه الفتوى وهو قول مالك والشافعي . وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله ، فإذا كانت أي : الخيل سائمة أي : مكتفية بالرعي في أكثر الحول يُطلب على صيغة المجهول نسلها مرفوع نائب الفاعل ليطلب والجملة صفة لسائمة، أي: إذا كانت الخيل واختلطت ذكورها بإناثها للتوالد والتناسل وطلب صاحبها ولدها، ففيها الزكاة، وليس المقصود بسومها لحمها ولا شحمها، ولا ركوبها فقط ، بل المقصود بسومها نسلها مع جملتها، إن شئت أي : أيها السائل تؤخذ في كل فرس دينار، وإن شئت فالقيمة ، أي : تؤخذ القيمة يعني صاحب مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قرمها، وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم أي : بعد تخمين صاحب الفرس قيمة فرسه يعطي في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول إبراهيم النَّخَعِي، والصحيح أن التخيير لصاحب المال، وجعله الطحاوي لأخذ الصدقة من العمال.
٣٣٧ ـ أخبرنا مالك ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، أن عمر بن عبد
العزيز كتب إليه : ألا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة .
قال محمد : أما الخيل فهي على ما وَصَفْتُ لك، وأما العسل ففيه العُشْر ،
إذا أصبت منه الشيء الكثير، خمسة أفراق فصاعدا .
وأما أبو حنيفة فقال : في قليله وكثيره العُشْر، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
جعل في العسل العُشر .
(۳۳۷) صحيح ، أخرجه : مالك (٦۰۱) ، والبيهقي في الكبرى (٧٥٠٩) .
الجزء 2 — ص ١٥٠