المهيأ في كشف أسرار الموطأ - الكماخي - غير ملون 1-4 — الصفحة ٦٤٣

باب المال متى تجب فيه الزكاة ۱۳۳ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر والعثري بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين، قال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، والمراد بالنضح هنا السواقي وحديث الخضراوات . قال الترمذي : إسناده ليس بصحيح، وحديث : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة محمول على زكاة التجارة، وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما، ولذلك لم يقل ليس في دون خمسة أوسق عشر . لما فرغ من بيان بعض ما يتعلق بالزكاة، شرع في بيان بعض ما يتعلق بها، فقال : هذا باب المال متى تجب فيه الزكاة في بيان حكم المال متى أي : الزمان تجب فيه الزكاة ، أي : بعد أن يبلغ نصاباً فهو ركن، والحول شرط بالإجماع. ٣٢٦ . أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : لا تجب في مال زكاة، حتى يَسُولُ عليه الحول. 6 قال محمد ، وبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يكتسب مالاً فيجمعه إلى مال عنده مما يُزَكّى ، فإذا وَجَبَتْ الزكاة في الأول زَكَّى الثاني معه، وهو قول أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِي. 6 أخبرنا مالك ، وفي نسخة : محمد قال : بنا ، رمزاً إلى أخبرنا ، وفي نسخة أخرى : أنا، رمزاً إليه ، أخـبـرنا، وفي نسخة : عن نافع المدني، مولى ابن عمر ، رضي الله عنهما، عن ابن عمر ، قال : لا تجب في مال أي : أموال الزكاة زكاة ، حتى يَحُولُ أي : يمضي عليه الحول ، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو السنة، قال ابن عبد البر في :(الاستذكار): قد رُوي هذا مرفوعاً من حديث عائشة، قال السيوطي : أخرجه ابن ماجة (٣٢٦) صحيح ، أخرجه : الترمذي (٦٣٢)، ومالك (٥٨٠).
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.