باب المرأة تُغسل زوجها
۸۹
عائشة رضي
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ، وله ثلاث وستون سنة، كما رواه الحاكم وغيره عن الله عنها ، وهو الصحيح كما في فتح الباري) ، ولا خلاف في جواز تغسيل المرأة زوجها، وأما تغسيله لها فأجاز الجمهور والأئمة الثلاثة ؛ لأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وقال أبو حنيفة والثوري : تغسله لأنها في عدة منه، ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منها ، ولا حجة فيه ؛ لأنها في حكم الزوجية لا في حكم البيتوتة بدليل الإرث، ثم أي: بعد غسله خرجت أي من المغتسل فسألت من حضرها من المهاجرين ؛ فقالت : إني صائمة هذا أحد أعذارها ، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي أي : واجب من غُسل ؟ أي : لغسل الميت لا للعدة كما توهمـه عـدة مـن النساء على
ވ ވ
التقديرين، فقالوا :أي: المهاجرون لا ، أي : لا يجب ولا يستحب عليك الغسل . قال محمد ، وبهذا أي : بأثر عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم نأخذ أي : نعمل ونفتي، لا بأس أي : لا كراهة بأن تغسل المرأة زوجها أي : لو كانت صائمة، وفي الخانية الصغير والصغيرة، إذا لم يشتهيا يغسلهما الرجال والنساء ؛ لأن أعضائهما ليس لهما حكم العورة، كذا قاله الشمني في (شرح النقاية)، إذا تُوفَّي، بضم الفوقية والواو ، وبكسر الفاء المشددة، أي: إذا مات الزوج مع قطع العلاقة المحرمية بالنكاح ، ولا غُسل على مَنْ غَسل الميت، أي: مطلقا، ذكراً كان أو أنثى، ولا وضوء، أي: ولا طهارة صغرى ، أي : هنا من هذه الجهة إلا أن يصيبه أي : بدنه شيء من ذلك الماء أي : المستعمل فليغسله، أي: محله احتياطاً ؛ فإن الماء المستعمل طاهر (ق ٣١٧) في نفسه غير مطهر غيره عند أبي حنيفة، وأما ما أخرجه أحمد بن حنبل عن المغيرة مرفوعا : «مَنْ غسل مينا فليغسل فمحمول على ما مر في أن يصيبه الماء المستعمل، أو في الاستحباب كما قاله أبو حنيفة .
6
.
اعلم أن غُسل الميت فرض كفاية على الأحياء حتى لو وجد ميت في الماء غسل، وإن كان يفسخ صب عليه الماء، واختلفوا في سبب غسله فقيل : حدث يحل بالميت لاسترخاء مفاصله ، فإن الآدمي لا ينجس بالموت لكرامة له ، وإنما لم يقتصر على إعفاء الوضوء؛ لأن الاقتصار عليها في الحياة للحرج فيما يتكرر في كل يوم، والحدث بسبب الموت لا يتكرر
فكان كالجنابة .
وقال العراقيون : سببه النجاسة بالموت كسائر الحيوانات ؛ لأن شخصا لو حمل
الجزء 2 — ص ٨٩