باب صلاة القاعد
۳۱۹
قال محمد ، وبهذا أي: بما ذكر من الحديثين الأوليين نأخُذُ ، أي : نعمل ونقول : صلاة الرجل قاعداً للتطوع وهو شامل للسنن والنوافل مثل نصف صلاته قائماً ؛ أي : في الأجر، فأما ما روى في قوله : «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوسا أجمعين»، فقد رُوي ذلك أي : بلا شبهة، كما في نسخة، فقد جاء أي: ورد ما قد نسخه ، أي : حديث قد رفع حكم هذا الحديث، فإن القائم يقتدي بالقاعد الذي يركع ويسجد ، وبالعكس في قول أبي حنيفة، وعامة أصحابه وهو مذهب مالك والشافعي .
وقال محمد وأحمد وإسحاق : لا يقتدي القائم بالقاعد، وهو القياس لأن اقتداء القائم بالقاعد اقتداء كامل الحال يناقضها . اعلم أن الحديث الذي عرف تاريخه أنه مؤخر فهو ناسخ وما عرف تاريخه أنه مقدم فهو منسوخ ، والنسخ في اللغة الإزالة ، أي : الإعدام لذات الشيء، أو صفته، وإن كان مزيل الثاني صفة أيضاً، كقولهم : نسخت الظل إذا أزالته ورفعته بواسطة انبساط ضوءها على محل الظل .
و في الشرع : رفع تعلق (ق ١٥٥ ) حكم شرعي بدليل شرعي مـتـأخـر عن ذلك الحكم المتقدم، والناسخ : ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجازا ؛ لان الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى .
ويُعرف النسخ بأمور طرحها ما ورد في النص كحديث : بريدة في صحيح مسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة» (١) ، ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما مسته النار (۲)، أخرجه أصحاب السنن، ومنها ما يعرف بالتاريخ، كذا قاله الشيخ شهاب الدين : أحمد بن حجر العسقلاني، في نخبة الفكر من اصطلاح أهل الأثر) .
وفي (الهداية) : ويصلي القائم خلف القاعد خلافًا لمحمد، وعكسه فهذا يدل على أن محمداً مخالف في المسألة، وعبارة محمد مشيرة إلى أنه موافق، ولعل عنه روايتين،
(1) أخرجه مسلم (۹۷۷) ، وأبو داود (۳۲۳۵) ، والترمذي (۱۰٥٤) ، والنسائي (۲۰۳۲)، وابن
ماجه (۱۵۷۱)، وأحمد (١٢٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود (۱۹۲)، والنسائي (١٨٥).
الجزء 1 — ص ٣١٩