٢٩٦
،
المُهَيَّا في كشف أسرار الموطا
قعدتهما التي بعدهما ويدعو أي : ابن عمر، أي: ظهر إذا قضى تشهده، وهذا محمول عند أبي حنيفة على السنن والنوافل، وأجازه مالك في رواية ابن نافع، والمذهب رواية علي وغيره عنه كراهة الدعاء في التشهد الأول ؛ لأن المطلوب تقصيره في القعدة الأولى،
ووجوب سجود السهو إذا صلى على النبي ، في القعدة الأولى من الفرائض . وقد حكي أن أبا حنيفة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له : لم أمرت بالسجدة لمن صلى علي في جلوسه الأول من صلاته الرباعية ؟ فقال : يا رسول الله، فإنه صلى عليك ، بلا قصد فتبسم رسول الله ورضي عنه بهذا الجواب، كما في البحر الرائق). فإن قيل : ما الحكمة في تقديم النفي على الإثبات في قوله : «لا إله إلا الله»، وتقديم الإثبات على النفي في قوله: «الله لا إله إلا هو؟
6
قال بعض العارفين : إنما قدم النفي على الإثبات، ردّاً على مزاعم الشريك ومدعيه ؛ لأن المناسب في لسان العرب من طرق البلاغة والفصاحة أن يجاب مدعي الإثبات بالنفي، وهو من أسرار البلاغة المحمدية .
وقيل : إنما قدم النفي على الإثبات ؛ ليفرغ الموحد قبله فيما سوى الله - تعالى - ليواطئ اللسان القلب، فإذا أفرغه عن غيره أثبت فيه الله حتى لا يكون مع الله غيره، ولا يكون مشغولاً بشيء غيره ؛ لأن القلب المشغول بغيره - تعالى - كيف أن يذكر الله - تعالى -
مع ذكر غيره .
وإنما قدم الإثبات في قوله : «الله لا إله إلا هو نظر إلى حقيقة التوحيد؛ لأن
الموجود المطلق هو الله - تعالى - وما سواه هالك، إلا وجهه.
فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك ، أي : كما سيق، إلا أنه يُقدم التشهد أي : يقدم ما يشمل بشهادتين، ثم يدعو بما بدا :أي: ظهر له ، أي : مما لا يسأل من الناس، كما
هو مقتضى القياس .
وقال طاووس، والنخعي، وأبو حنيفة : لا يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن، كذا
أطلق ابن بطال وجماعة، عن أبي حنيفة .
والموجود في كتب الحنفية : أنه لا يدعو في الصلاة، إلا بما في القرآن، وثبت في الحديث ؛ أو كان مأثوراً أعم من أن يكون مرفوعاً ، أو غير مرفوع لكن ظاهر الحديث يرد
الجزء 1 — ص ٢٩٦