٢١٤
المهيا في كشف أسرار الموطأ
الفجر خاصةً ، فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل، وإن أخذ المؤذن في الإقامة. وكذلك ينبغي، وهو قول أبي حنيفة .
أخبرنا ، وفي نسخة : محمد قال : ثنا وفي نسخة أخرى : أخبرنا مالك ، أخبرنا ، وفي نسخة : قال : ثنا، وفي نسخة أخرى : أخبرني ، بالإفراد : شريك بن عبد الله بن أبي نمير ، بفتح النون وكسر الميم المدني، كما قاله الزرقاني (١)، وقال علي القاري : بضم
نون وفتح ميم. انتهى . .
قال في (التمهيد)
(۲)
:
صالح الحديث، وهو في عداد الشيوخ، روى عنه جماعة
من الأئمة، مات سنة أربع وأربعين ومائة ، لمالك عنه حديثان . انتهى .
أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كما وجدت في نسخة قديمة في (الموطأ) لمحمد، ولم يظفر علي القاري لفظ : ابن عوف في (الموطأ ) لمحمد بن حسن الشيباني، ولا الزرقاني في (الموطأ ) لمالك، وما وجد في بعض النسخ الصحيحة تفسير الشارح، كما وجد لفظ : أنه في متون (الموطأ) لمالك، أنه أي : عبد الرحمن بن عوف، قال : سمع قوم ؛ أي من الصحابة الإقامة فقاموا أي حال كونه يصلون، أي: النافلة، فخرج عليهم النبي ، فقال : أي : منكراً عليهم بهمزة الاستفهام الإنكارية: «أصَلاتَانِ مَعا ؟!»، والمعنى: أتجمع صلاة فرض ونفل في آن واحد، بل اللائق أنه إن أقيم لصلاة الفرض أن لا يلتفتوا إلى نافلة وأن يقوموا إلى صلاة الفرض، وهذا معنى قوله : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (۳) ، رواه مسلم والأربعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وتعلق بظاهره الشافعي وأطلق الحكم، بخلاف أصحابنا .
6
(۱) انظر : شرح الزرقاني (۱/ ۳۷۳). (۲) انظر : التمهيد (٢٢) (٦١) بتصرف.
(۳) أخرجه : البخاري ، ومسلم (۷۱۰) ، وأبو داود (١٢٦٦) ، والترمذي (٤٢١)، والنسائي في المجتبى (٨٦٤) ، وابن ماجه (۱۱۵۱) ، وأحمد (٩٥٦٣) ، والدارمي (١٤٢٠)، والنسائي في الكبرى (۹۳۷)، (۹۳۸) ، وابن حبان (۲۱۹۳)، وعبد الرزاق في مصنفه (۳۹۸۷)، وابن خزيمة (۱۱۲۳)، والطبراني في الأوسط (۲۲۳۵)، والصغير (۲۱)، وأبو يعلى (٦٣٧٩)، والبيهقي
في الكبرى (٤٦٥١) ، وأبو نعيم في الحلية (۱۳۸۸) ، وأبو حنيفة في مسنده (ص ۱۳۹).
الجزء 1 — ص ٢١٤