باب في بيان أحكام الأذان والتثويب
وو
۲۰۳
وادعى ابن وضاح بأن قول المؤذن مدرج، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد
الدعوى، وقد اتفقت الروايات فى الصحيحين و (الموطأ) على إثباته . انتهى . قال مالك : بلغنا ، وفي نسخة : وبلغنا بالواو ، وفي نسخة : بالفاء، لكن في نسخ الموطأ لمالك : بلغه بضمير المفرد الغائب وبغير الواو والفاء، أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بالتخفيف، ويبدل أو بالتشديد، ويبدل إلى جاءه المؤذن، حال كونه يعلمه، أو لإعلامه بصلاة الصبح ، فوجده نائماً ، فقال المؤذِّنُ : الصلاة خير من النَّوم، فأمر عمرُ أن يجعلها في صلاة الصبح ، أي : في تثويبه. كما قال بعض أصحابنا : التثويب : هو أن يقول في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ،مرتين، كما قاله علي القاري .
(1)
وروى ابن ماجه من طريق ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لصلاة الفجر فقيل : نائم، فقال : الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر، فثبت
الأمر على ذلك .
وروى بقي بن مخلد، عن أبي محذورة، قال: كنتُ غلاماً صبياً فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح، قال: «الحق بها: الصلاة خير من النوم» (۲)
وقال مالك في مختصر بن (شعبان) : لا يترك المؤذن قوله في نداء الصبح : الصلاة خير من النوم، في سفر ولا حضر. ومن أذن في ضيعته ؛ أي في أرضه الخالية مستحيا من الناس، فتركه فلا بأس، وأحب إلينا أن يأتي، كما قاله الزرقاني
(۳)
(١) أخرجه : ابن ماجه (٧١٦)، والدارمي (۱۱۹۲)، وعبد الرزاق في مصنفه (۱۸۲۰)، والطبراني في الكبير (۱۰۷۸)، والأوسط (۷۵۸۳)، وفي المراسيل (۲۲)، وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن الأخضر، ولا عن صالح إلا عمر بن صالح تفرد به عامر بن إبراهيم . ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٢٠١).
(٢) أخرجه : أبو داود (٥۰۱) ، والنسائي في المجتبى (٦٣٢) ، والنسائي في الكبرى (١٥٩٧) (١٦١١) ، وابن حبان (١٦٨٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۹)، وابن خزيمة (٣٨٥)،
والدارقطني (۱/ ۲۳۷) والبيهقي في الكبری (۲۰۱۱)، (۲۰۲۰) .
(۳) انظر : شرح الزرقاني (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸).
الجزء 1 — ص ٢٠٣