باب في بيان إذا التقى الختانان
وعثمان وعائشة كانوا يقولون : إذا مَسَّ الختانُ الخِتَانَ ، فقد وجب الغُسْلُ .
۱۷۱
أخبرنا ، وفي نسخة : محمد قال : ثنا رمزاً إلى حدثنا مالك ، حدثنا و وفي نسخة : قال ثنا رمزاً إلى حدثنا الزُّهْرِيُّ، وهو ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو من سادات التابعين أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة أي : زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا يقولون : أي : كان مذهبهم إذا مَسَّ أَي : إذا جاوز الخِتَانُ أي : ختان الرجل والمرأة، الختَانَ ، أي : ختان الآخر منهما من غير حائل بينهما ، فالمراد بالختان الثاني موضعه من فرج الأنثى، وهو مشاكلة؛ إنما يسمى خفاضاً لغة كقوله صلى الله عليه وسلم : «اخفضي»، فقد وجب الغسل ، أي : سواء أنزل أم لا ؛ لأن المراد بالمس والالتقاء المجاوزة لا حـقـيـقــة المس، والالتقاء؛ لأنه لا يتصور عنده غيبة الحشفة ولو دفع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل
بالإجماع . وصدر الإمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان : إذا جامع الرجل فلم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن خالد ، فسألت عن ذلك عليا ، رضي الله عنه، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك، رواه الشيخان ، واللفظ للبــخــاري وللإسماعيلي، فقالوا بمثل ذلك، عن النبي . قال الإمام أحمد : حديث معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف
هذا الحديث .
الله
وقال علي بن المديني : إنه شاذ، فالحديث المعلول والشاذ معطوفان لا يعمل بهما،
،
والحديث المعلول ما في روايته علة خفية قادحة كصفة الوهم والحديث الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه
(1)
فقال : الحديث الشاذ ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة ،
(1) أخرجه الترمذي (٢١٠٦)، وأحمد (۱۹۳۱) ، والنسائي في الكبرى (٦٤٠٩) ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٦١٩٢) ، وسعيد بن منصور في سننه (١٩٤) ، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٢).
الجزء 1 — ص ١٧١